أجي تفهم: من تدخل لنسف مشروع كان يرمي إلى إحداث شقق بـ 14 مليون بدل 25 ؟

 عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية    

يعد السكن من أصعب الإشكالات التي تواجه شريحة عريضة من أبناء هذا الشعب، بل إن فرصة حيازة " قبر الحياة " أضحى حلما بعيد المنال، لاعتبارات باتت معروفة جدا لدى الجميع، خاصة من يتحكمون في عصب هذا القطاع.

لكن في مقابل ذلك، أليس معقولا بل و منطقيا، ان يفكر مسؤولو هذه الدولة في حلول، تفتح باب المنافسة امام المستثمرين الأجانب، بهدف كسر هذه الهيمنة التي ينتهجها " لوبي " العقار في المغرب، بما أن اللعب صار على المكشوف، و اتضح للجميع أن الكلفة الحقيقة لشقق السكن الإقتصادي، لا تتعدى 8 إلى 9 مليون سنتيم في أحسن الأحوال ( احترام معايير الجودة )، شاملة لكل المصاريف المرافقة، ما يعني أن هامش الربح مبالغ فيه بشكل كبير جدا، بمعنى أن المنعش العقاري يجني ربحا قد يصل إلى 15 مليون سنتيم عن كل الشقة ، علاوة على دعم الدولة المقدر بـ 5 مليون سنتيم عن كل شقة، بيد إن المثير في الموضوع، هو أن لوبي العقار، يستفيد بطرق معلومة، من أراض شاسعة بمبالغ زهيدة جدا، قد لا تتعدى في بعض الحالات 200 درهم، وفوق كل متر مربع يتم تشييد 4 إلى 6 طوابق، و للجميع أن يتصور حجم الأرباح التي يتم جنيها بهذه الطرق ..

الشاهد على الكلام، الأخبار التي راجت خلال السنوات الماضية، بخصوص بعض الشركات الصينية التي قدمت عروضا لبناء شقق من هذا الصنف مقابل مبلغ معقول جدا، حدد آنذاك في 14 مليون سنتيم، وهو الخبر الذي استبشره الجميع، قبل أن يتبخر بسرعة البرق، بعد أن تدخلت جهات معلومة لتنسف هذا المشروع الذي قتل في مهده، ما يعني أن أخطبوط " العقار " أضحت له قوة كبيرة و مكانة وازنة جدا، حد التحكم في القرارات التي تمس مصالحه، و إن كانت ستقدم خدمة العمر للمواطن المقهور.

هو سؤال يتجدد باستمرار، من يستهدف مصالح الشعب ؟ و من يصر على استنزاف " أحلامه " ؟؟؟ عفوا حقوقه المشروعة .. و للأسف الشديد، من وكلت إليهم مهمة الترافع عن الشعب بعد أن نالوا ثقته يضربون " الطم " إلا قلا قليلا ..