الرسوم الجمركية على الألبسة التركية تتواصل وسط تبرُّمِ المستهلكين المغاربة

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

يبدو أن الحكومة المغربية ستمدد قرار فرض رسوم الاستيراد بنسبة 22 في المائة على منتجات النسيج والألبسة المصنعة بتركيا لمدة ثلاث سنوات إضافية، كما تنص على ذلك اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في مادتها الـ17، والتي تسمح بتطبيق إجراء ات حمائية للصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات، في ظل غزو كبير للألبسة التركية للأسواق المغربية مدعومة بأسعارها التنافسية وجودتها العالية مقارنة مع مثيلاتها المغربية، وهو ما يفسر ارتفاع هاته الواردات بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017.

إجراء حتما يصب في مصلحة المهنيين المغاربة، خصوصا وأن العديد من وحدات النسيج تعرف مشاكل عويصة تزحف بها في اتجاه الإغلاق، ولكن شريحة واسعة من المستهلكين، والتي باتت تفضل تسوق إحتياجاتها من المحلات المتخصصة والتابعة لسلاسل متاجر تركية، لن تنظر بعين الرضى للقرار الحكومي الذي يدفع بها في اتجاه منتجات أقل جودة أو اغلى ثمنا.