أخبارنا المغربية ـ الرباط
وجه وزير العدل، دورية إلى رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء وحدات التبليغ والتحصيل والمحاسبين بمراكز القضاة المقيمين، تحدد عددا من الإجراءات الجديدة لتسهيل سداد الغرامات.
وأوضحت الدورية، التي تأتي لسد عدد من الثغرات بعد مرور 3 سنوات على تفعيل برنامج "تدبير جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بواسطة الرادار الثابت"، أن هذا البرنامج سيمكن المدينين، في إطار وحدة الصندوق، من أداء المبالغ المستحقة لفائدة الدولة بجميع صناديق محاكم المملكة، لتفادي تحمل عناء التنقل إلى مقر المحكمة المختصة مصدرة الحكم القضائي أو السند التنفيذي أو الأمر القضائي في الجنح.
و حثت الدورية على استخراج الأمر بالدفع لتمكين المحاسب من استغلاله في عملية استيفاء الغرامة والصائر، وتسليم المعني بالأمر وصلا خاص بالغرامات الزجرية، داعيا إلى تحويل المبالغ المالية المستخلصة إلى المحكمة المختصة، في نفس الشهر، مع إرفاقها بقائمة مفصلة بالملفات المنفذة ومراجعها.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ابو حمزة
جيل ليا زفيىحقك صبر عليا
اجتهاد كبير وسريع عندما يتعلق الامر بالجباية وحلب المواطن أما عندما يتعلق الامر بحقوق المواطن فالأمر يتطلب سنوات وتصدر قرارات عرجاء عوجاء الأستاذ المتاقد مثلا يتأخر اجره شهورا وسنوات وهو يدلي بالوثائق الادارة وينظم النوقفات الاحتجاجية وغيرهم من الفئات التي لها مستحقات لدى الحكومة ولم نلاحظ أي اجتهاد أو مذكرات لتبسيط الإجراءات القانونية والاسراع في إعطاء الحق لاهله بعض الشركات افلست وبعض اسبابها دخلوا السجون وتشردوا مع عمالهم حتى وصل الأمر الى الملك ليتدخل لهم لدى الحكومة لكن ماذا عن البقية من المواطنين المقهورين المغلوب على امرهم