ملاسنات حادة بين "الرميد" و"الجواهري" بسبب التوازنات الإقتصادية وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية:الرباط

دخل "عبد اللطيف الجواهري" والي بنك المغرب، و"مصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في مشادات كلامية حادة يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر الجاري.

وحين إلقائه لكلمته، بمناسبة انعقاد ندوة في الملتقى الدولي الثاني المنظم حول "إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب"، يوم أمس بمدينة الصخيرات، شدد والي بنك المغرب على ضرورة الحفاظ على التوازنات الإقتصادية.

كما حذر المتحدث، من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي المعتمدة بالمغرب خلال الثمانينات، مشيرا إلى أنها كانت لها أثار كارثية على المستوى الإجتماعي.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي كان يمثل رئيس الحكومة في الندوة المذكورة، اعتبر كلام "الجواهري" موجها للحكومة، ليرد عليه بحدة موضحا أن حكومة "سعد الدين العثماني" حريصة على الحفاظ على التوازنات الإقتصادية.

مباشرة بعد جواب "الرميد" الحاد، رد "الجواهري" بحدة أكبر مخاطبا إياه بالقول:"عندما بدأت مساري الحكومي كنت (يقصد الرميد) في بداية تدريبك في مكتب محامي"، موضحا أنه(الجواهري) لم يقصد الحكومة وأنه يتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات، على حد تعبيره.

وأكد والي بنك المغرب، أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات، مضيفا "أنا لست سياسيًا أنا تقني".

وأشار "الجواهري"، إلى أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن "منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا عمر الكمبيالة".

الأمر الذي استفز مجددا "الرميد" وأغضبه، ودفعه إلى التعقيب قائلا:"التقنيون لا ينظرون أبعد من أنوفهم".

من جهة أخرى، قال "مزوار" إن الإقتصاد والمجتمع يحتاجان إلى الهواء، مؤكدا على ضرورة حصر صلاحيات الدولة في مهامها السيادية.

بالمقابل، طالب "مصطفى الكثيري" المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ورئيس جمعية الإقتصاديين المغاربة، إلى العودة للتخطيط.

أما "فوزي لقجع"، رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، فقال إن تنظيم الندوة، التي ستتواصل أشغالها على يومين، يشارك فيها أكثر من 20 متحدثا، بينهم رؤساء أهم الأحزاب المغربية وخبراء وتكنوقراطيون ورجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني، جاء(تنظيم الندوة) للمساهمة في الحوار الوطني الذي دعا إليه العاهل المغربي من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي. 

للإشارة، فالندوة المشار إليها سلفا نظمتها جمعية مفتشي المالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الجمعة في مركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات.