أخبارنا المغربية ــ الرباط
تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص في 2019، جاء ذلك في مشروع قانون المالية الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.
و قالت يومية المساء، في عددها الصادر غدا، أن الاقتطاعات القانونية بلغت برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية (التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017، على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
يقتطعون من الأجور ليساهموا في مداخيل أصحاب الريع..لعنة الله على هذه الحكومة الفاشلة!
ابو حمزة
اكثر وبزاف
فيه خطأ في التقدير الحكومة تقتطع بالاضافة إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة والتي تقترب من عشرين بالمائة بالنسبة لاطر السلم العاشر فما فوق يقارب الاقتطاعات ٥٥ بالمائة وهذا ما يجعل الاطر المغربية من الطبقة الفقيرة حيث نصف الاجرة تسترجعها الحكومة على شكل اقتطاعات وهذا سبب ضعف الطلب الداخلي وبعض المحللين لقانون المالية يقول الموظفون يكلفون ١١٢ مليار دون معرفة ما يجري من وراء الرقم الحكومة تتهرب من مناقشة الأجر الصافي وتتكلم داىما عن الدخل الخام والضريبة على القيمة المضافة ولماذا أحدثت أصلا وماذا كانت الغاية منها سياسة الاجور اساسية وبدون تحريك الاجور سندخل في الحيط واخا نعياو وجنوب ذلك