أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

خلال اجتماع للجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، بحضور وزيري الداخلية والكاتب العام والمفتش العام للوزارة ذاتها، فجر النائب هشام المهاجري عن فريق الجرار، فضيحة بحديثه عن "البيع والشراء" في المناصب المالية بالمجالس المنتخبة بـ 11 مليون سنتيم للمنصب، ليرد عليه لفتيت بأن هناك من يبيع بثمن أقل ما فجّر القاعة ضحكا.

عدد من البرلمانيين الذين يترأسون جماعات ترابية إنتقدوا قرار الوزارة بتوقيف عمليات التوظيف الجماعي، كعمدة مراكش العربي بلقايد، عن حزب المصباح، والذي عبر عن تفاجئه بقرار الداخلية بتوقيف مباراة توظيف دون معرفته سبب أو خلفية القرار، موضحا أن 700 موظف وموظفة بمجلس مراكش تقاعدوا دون التمكن من تعويضهم.

وفي تصريح صحفي، إعتبر برلماني من لجنة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه، أن وزارة الداخلية مصيبة في قرارها بتوقيف التوظيف بقطاع الجماعات، والدليل حسبه دائما، تبادل المناصب بين رؤساء جماعات، إذ منهم من شغل عشيقته أو زوجته أو قريبته، وهناك من يعمد لبيع المناصب لمن يتوفر على المال.