أسعار النفط تواصل الانهيار عالميا بسبب وفرة العرض...فما رأي الحكومة في ذلك؟؟

الحكومة لا تعرف إلا الزيادة ،أما التخفيظ فهي لا تتقن عملية الطرح ،لذلك لا نحلم بشيء مستحيل

هذه الأثمنة هي تخص البترول المشحن في شهر يناير 2019 أما ثمن البترول الذي تأديه الدولة الآن للنتجين هو تسعيرة شهر شتنبر الماضي والذي كان بمعدل 78,9 دولار للبرميل عوض ما هو عليه الآن

انخفاض الأسعار فيه ربح كبير للدولة والشركات المعنية اما مصلحة المستهلك ففي عرض الحائط..

حكومتنا عكس التيار فهي لا تقدر ان تتحكم في لوبي المحروقات بل تتحكم في الشعب المقهور و الضعيف و تقهره بالزيادات

حكومتنا لا تعترف بناقص

سنرى ،في مطلع1019، ما ستفعله الدولة(والحكومة بشكل خاص) في قضية تسعير المحروقات ؛ مادام "المريدون" يبررون استمرار ارتفاعها بتكلفة أسعار شتنبر2017 ...

لن يستفيد المواطن أي شيء. لأننا لسنا في نظام ديمقراطي عادل...كل ما في الامر القوي يأكل الضعيف...ولا ننسى ما تفعله الشركات الرأسملية الاحتكارية التي تحالفت مع الفساد ومع رجال الدين ولوبيات السلطة.....