أخيرا...الحكومة ترضخ لمطالب كتاب الضبط وتوافق على تعديل النظام الأساسي وهذه التفاصيل

أخبارنا المغربية:الرباط

كشفت مصادر مطلعة لموقع "اخبارنا"، أن كلا من "محمد بنعشبون" وزير المالية و"محمد بنعبد القادر" الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، رضخا لضغوطات كتاب الضبط الذين بدؤوا في التصعيد ضد التجمعي "محمد أوجار"، الذي سبق له أن التزم للنقابات الأكثر تمثيلية في وزارة العدل بتعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين والسماح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية للمشاركة في المباريات المهنية. 

وأكدت نفس المصادر أن الوزيرين، صادقا صباح اليوم الأربعاء 5 دجنبر الجاري على تعديل النظام الأساسي على بعد أقل من يومين من تنفيذ نقابة "الجامعة الوطنية لقطاع العدل" لوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل، تحت شعار "دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب".

وتتضمن التعديلات التي رفعت إلى المجلس الحكومي للمصادقة عليها عددا من المقتضيات الجديدة وخاصة منها ما يرتبط بادماج المتصرفين والتقنيين في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط والذين يعانون من فارق كبير في الأجرة مع زملائهم بكتابة الضبط على كونهم مرتبين في نفس السلم. وتؤكد نفس التعديلات التي اجازتها المالية والوظيفة العمومية أن هذا الإدماج سيتم على ثلاث دفعات وتبدأ من السنة المقبلة على أساس الانتهاء من الإدماج بالفوج الأخير سنة 2021، مع احتفاظ المستفيدين من الاقدمية المكتسبة لهم في الإطار والرتبة.

كما نصت التعديلات على امكانية مشاركة حاملي الشهادات العلمية والأدبية وباقي الشهادات الأخرى من الحق في اجتياز المباراة المهنية التي كانت محصورة سابقا في حاملي الشهادات التي تسلمها كليات الحقوق والشريعة فقط، والذي سيبقى رهينا بقرار لوزير العدل فقط دون حاجة الى التنصيص عليه في النظام الأساسي.

وفي مجال التكوين نصت التعديلات لاول مرة على إلزامية التكوين المستمر والأساسي للمتمرنين والمرسمين من موظفي القطاع.

يذكر أن القطاع شهد احتجاجات في الآونة الأخيرة بعضها تطالب بتعويضات الحساب الخاص وبعضها يطالب بحذف السلم الخامس بينما يطالب البعض الآخر باحترام الحريات النقابية، لكن انتقال زوجة مسؤول كبير بالوزارة "خارج الضوابط الإدارية المعمول بها" كان الملف الأبرز في الأسابيع القليلة الماضية.