أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون المالية 2019، والتي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
و يتعلق الأمربالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.
وأوضح بنشعبون، خلال جلسة عمومية عقدها بمجلس المستشارين، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمئة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عادل
وطننا
الضريبة هي حل الدول المفلسة اقتصاديا. كيف يعقل ان ادفع الضريبة في الكهرباء و الطمحروقات و الملابس و الاكل و الخضر و كل شيء، و ادفع من اجل التعليم و الصحة و التداوي و استعمال الطريق السيار... من فوق كل هادا ادفع الضريبة من المرتب!!!! ليس هادا هو مفهوم الضريبة. هادا اسمه الضلم علما انه بامكان المسوولين اصلاح الصحة و التعليم من اجل اعفاءنا من مصاريفه لكن امام لوبيات القطاعين هادا غير مسموح به لتفادي افلاسهم و ليتمكنو داءما من قضاء العطل في الخارج... يبقى المواطن العادي هو الدي لا يمكن ان يفرض كلمته لغياب وسيلة فعالة لدالك ما دامت الانتخابات تفرز اناس دون المستوى و غير نزيهين مع غياب موسسة تربط المسوولية.... ليس من المستبعد ان تفرض ضريبة على وتعليقي هادا في مالية 2020
salim
le seul pays au monde
le maroc est le seul pays au monde qui met des taxes sur les médicaments, même la corée du nord ne fait pas ca
اذا كثرت الجباية فانتظر النهاية