شركات التأمين تواصل "تواطؤاتها" على المستهلك تحت انظار الحكومة

أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

كما سبق ونشرنا في مقال سابق، تواصل عدد من شركات التأمين عقد لقاء اتها التنسيقية للرفع من تسعيرة تأمين العربات، وعلمت أخبارنا المغربية من مصادر جيدة الإطلاع أن أربع شركات عمدت لتوجيه مراسلات داخلية لوكلائها متضمنة عددا من التدابير الجديدة، من قبيل تقليص التعويض الجزافي من 20 ألف إلى 10 درهم فقط، مع تحديد استفادة المؤمن في تعويض جزافي واحد في السنة عن كل سيارة مؤمنة، مع رفع المبالغ التي يتحملها المؤمن بخصوص الضمان على كل الحوادث (تييرس) إلى 2500 درهم، وإلزام الخبرة في كل طلبات التعويض التي تتجاوز 1500 درهم، مع إلغاء مجانية خدمة المساعدة والنجدة وهي اجراء ات سيتم تفعيلها بشكل تدريجي تؤكد مصادرنا.

الشركات المعنية تتذرع بارتفاع طلبات التعويض التي تتوصل بها بشأن تأمينات السيارات، علما أن سوق التأمينات على السيارات تتجاوز 6 ملايير درهم وتسيطر عليها أربع شركات من ضمن 11 المتواجدة بالسوق بحصة تتجاوز 70 بالمئة.

وضعية وإجراء ات تمس بحرية المنافسة وتضع المستهلك المغربي في وضعية المتضرر، ما يدفعنا لمطالبة مجلس المنافسة وكذا هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي للتدخل حفاظا على توازن السوق وحقوق أطرافه بما فيها المستهلك الذي يعد حتما أضعفها، حاليا على الأقل...