أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم

توصل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مؤخرا بلوائح من المجالس الجهوية للحسابات، ضمت أسماء منتخبين ملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات، رفضوا الامتثال للقانون رغم انصرام أجل الستين يوما على توصلهم بإنذارات بهذا الشأن.

ويتعلق الأمر بأربعة و أربعين (44) منتخبا موزعين على 31جماعة. (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد). كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين (23) منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية العادية.

فهل سيطبق رئيس الحكومة القانون والذي يقضي بسلك مسطرة العزل في حق الممتنعين طبقا للبند 10 من المادة 1 من القانون  رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008 أم أن الحسابات السياسية والحزبية لها القول الفصل؟