النقابات متشبثة بزيادة 600 درهم والداخلية تعتبرها "بزاف"

النقابات توفيت ولم تعد لها أنياب هرمت

هذه الخيبات المتوالية والضربات الموجعة التي تتلقاها النقابات والشغيلة في البلاد مردها بالاساس الى المرض المزمن الذي الم بالنقابات جراء سياساتها العنصرية والتفريقية التي نهجتها على مدار عقود من الزمن استفادت خلالها الكوادر الهرمة التي جثمت على انفاس الشغيلة واستطابت لذة الجلوس على الكراسي الى ما لا نهاية دون خجل او حشمة.

تشبت النقابات بزيادة نفس المبلغ لجميع الفئات على اساس ان لا فوارق في الاجور !!!!! فيك الخير الحكومة رغم وهالة العرض

هذه الخيبات المتوالية والضربات الموجعة التي تتلقاها النقابات والشغيلة في البلاد مردها بالاساس الى المرض المزمن الذي الم بالنقابات جراء سياساتها العنصرية والتفريقية التي نهجتها على مدار عقود من الزمن استفادت خلالها الكوادر الهرمة التي جثمت على انفاس الشغيلة واستطابت لذة الجلوس على الكراسي الى ما لا نهاية دون خجل او حشمة.

من انت وحتي داخلية تتكلم في حبس في عصا اين كنتي من قبل ؟؟ماهو دور الدي تقوم بيه؟وعصا الدي اعطيت اوامر لها من اجل استاد ماشي بزاف ؟وسير فحالك دخلك عتمان في قالب. ترجعون لعبة وانتم في الاول ليس لكم دراية بداخلية وتعين اخير الي عمال ووو كان خطا وباك صاحبي ولكن لقيتي جبن سياسي وخوف من مجهول هو سبب تعين امثالك في داخلية لانها وزارة تصنعها دولة من اجل عصا وليس حوار زلط وبيع الوهم ؟ كم تاخد انت في راتبك؟ ومادا تفعل من اجل هدا راتب ؟؟سوي ننظاظر سوداء حلال عليكم وحرام علينا لأن امثالك في سلطة

سبحان الله ولا حول و لا قوة إلا بالله ، هؤلاء المسؤولون لا يترددون في زيادة رواتبهم و تعويضاتهم السمينة ، أما إذا تعلق الأمر بالموظف البسيط الذي قصم الزمن ظهره فيعتبرونها بزاف و كثير و لا يمكن للميزانية تحمله ، اتقوا الله قبل أن توضعوا في جحوركم أما القبور فهي للصالحين من أبناء الشعب.

النقابات لاتدافع الا على مصالحها الضيقة، اين كانوا عندما كان ابن كيران يقرر الجديد ضد الطبقة البسيطة وافقر المتوسطة منها، اين النقابات من رفع سن التقاعد؟ اين النقابات من فرض رفع المساهمة للموظفين من التقاعد؟ اين النقابات من ترك لوبي تجار البترول يربحون الملايير، بل هناك من يتقرب من أحد اباطرتهم.؟ اين ...ثم اين...؟ وكأنك تشعر بأن بعض أمناء النقابات غايتهم من المسيرات والاحتجاجات بأن يقولوا للحاكمين حقيقة اننا موجودون ، تفضلوا علينا من الكعكة ، خاصة وأنها ستكون في الانتخابات إلى جانب أحزابها. كان الله في عون هذا البلد.

اتفقوا على ألا يتفقوا . أكلوا وأكلوا ثم أكلوا . وزرعنا ومازلنا نزرع ولحد الآن لم نأكل بعد . و على ما يبدو لن نأكل أبدا حتى نمشيو لهيه عند سيدي ربي الكريم .

يجب ان تخصص الزيادة لدوي الدخل المحدود والسﻻليم الدنيا للي كيتوشي 10000درهم فما فوق الله يجعل البركة.وادا كانت الزيادة ستعمم على اصحاب السﻻليم العليا فيجب على الحكومة ان تاخد بعين اﻻعتبار وضعية المتقاعدين بصفة عامة فمنهم من ااجبرته الظروف على مغادرة الوظيفة ولم يستفد من هده الزيادات.

7 المليون ديال بنكيران ماشي بزاف؟3المليون ديال البرلماني ماشي بزاف؟تقاعد الوزراء والبرلمابيين ماشي بزاف؟وزايدون هاد 600 درهم تم اقتطاع أكثر منها لاصلاح التقاعد.

القدرة الشرائية لجميع السلالم أصبحت صعبة .تجميد الأجور .اقتطاع 4 سنوات. تعليم سيء.تعليم خاص نهب جيوب الشعب.مستشفيات دون تجهيزات لازمة.الحكومة مسؤولة.

ارجوا من المغاربة أن يفسروا لي مصطلح متشبتة ومصطلح بزاف

اذا ارادت الشغيلة الزيادة في الاجور فيجب على جميع الموظفين والعمال الخروج الى الشارع في مسيرات يومية واسبوعية والاضرابات والاحتجاجات كما وقع في 20 فبراير. والضغط على الحكومة من اجل زيادة 600درهم كما وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.عندما تم زيادة 600درهم تحت ضغط الشارع.

7 ملايين لمتسول مليونير ماشي بزاف!!!!!

فاس في 01 مارس 2019 عبد العزيزالعزري متقاعد القطاع العام 27 زنقة 11حي واد فاس فاس 0633942800 السيد رئيس الحكومة المحترم . المركزيات النقابية الموضوع تظلم من اجل إنصاف بعض متقاعدي القطاع العام سلام تام بوجود مولانا الإمام بصفتي من متقاعدي القطاع العام متضرر من عدم تحسين الحكومة قدرتي الشرائية مع بعض من متقاعدي القطاع العام ذلك أن الحكومة خلال السنوات الماضية عملت على الرفع من القدرة الشرائية لعامة المأجورين في القطاع العام والقطاع الخاص وجزء كبير من متقاعدي القطاع العام ذوي الرواتب العليا وأقصت فئة قليلة من متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من تحسين معاشهم للرفع من قدرتهم الشرائية المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 درهم . وذلك حسب البيان التالي , 1 - رفعت الحكومة من الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500 درهم 2 - رفعت الحكومة أجور الموظفين بمبلغ 600 درهم ابتداء من ماي 2011 نتج عنه استفادة متقاعدو القطاع العام الذين أحيلوا على التقاعد بعـد شهر ماي 2011 من هذه الزيادة عن طريق أضافتها لعناصرألأجرالذي يحتسب على أساسه التقاعد بعد إحالتهم على التقاعد, وبذلك يكون متقاعدو ما بعــد شهر ماي 2011 استفادوا من تحسين معاشهم . 3 - ابتداء من يناير 2013 رفعت الحكومة من الخصم الجزافي على المعاشات من 40 في المائة إلى 55 في المائة نتج عنه استفادة متقاعدو القطاع العام ذوي الرواتب العليا للمرة الثانية المحصور معاشهم بين 6000 درهم وسقف 14000 درهم من زيادة تصاعدية وصلت إلى 850 درهم شهريا في حدها الأعلى وهذا ما نصت عليه المادة 60 من قانون المالية لسنة 2013 وهكذا تكون هذه الفئة قد استفادت من زيادتين في اقل من سنتين الزيادة الأولى ابتداء من ماي 2011 نتجت عن استفادتهم من زيادة 600 درهم عندما كانوا موظفين وبعد إحالتهم على التقاعد وأضيفت لعناصر أجرهم الذي يحسب على أساسه التقاعد الزيادة الثانية ابتداء من يناير 2013 استفادوا منها عندما رفعت الحكومة من الخصم الجزافي على المعاشات ابتداء من يناير 2013 كما وضحت أعلاه . رغم أن هذه الفئة لم تطالب بهذه الزيادة لان وضعها المادي مريح ولأنها في غنى عن الحاجة , علما أن نظام الصندوق المغربي للتقاعد سخي ورغم ذلك تكرمت عليها الحكومة بهذه الزيادة , بالمقابل أقصت الحكومة ذوي الرواتب الدنيا المحصور معاشها بين 1500 درهم و6000 درهم المحالين على التقاعد قبل شهر ماي 2011 من تحسين معاشهم , هل الحكومة حقا تسعى للحد من الفوارق في الأجور والمعاشات التي تنادي بها الحكومة . قد تقول الحكومة أن قرارها سليم ومطابق للقانون لان الفصل 2,44 من نظام المعاشات المدنية لا يسمح لمتقاعدي القطاع العام بالزيادة في معاشهم إلا إذا كانت هذه الزيادة تنصب في الراتب الأساسي اذكر سيادتكم أن الحكومة توقفت عن الزيادة في الراتب الأساسي للموظفين منذ سنة 1997 وعوضتها بالزيادة في التعويضات القارة مما حرم المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600 درهم خصوصا الذين أحيلوا على التقاعد قبل ماي 2011 . لكن ما دامت مسالة تحسين الأجور والمعاشات للرفع من القدرة الشرائية هي مسالة اجتماعية وانه لا يمكن إقصاء أي فئة من الاستفادة من هذا الحق , ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين المجتمع يفرض على الحكومة إنصاف هذه الفئة التي لم تنل نصيبها بما ترونه مناسبا على أساس مقاربة اجتماعية إنسانية قانونية لان القوانين يمكن للحكومة إدخال تعديل عليها لإصلاح أي خلل فيها يكون مضرا بفئة من المجتمع دون غيرها مقترحا على سيادتكم إدخال تعديل على نظام المعاشات المدنية لإقرار زيادة لمتقاعدي القطاع العام المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 المحالين على التقاعد قبل شهر ماي 2011 لا تقل عن 15 في المائة علما أن هنا سابقة في هذا الشأن عندما أقدمت الحكومة على إقرار زيادة 15 في المائة لمتقاعدي القطاع العام ما قبل سنة 1990 الذين لم يستفيدوا من التحسينات التي أدخلتها الحكومة على معاشات متقاعدي القطاع العام سنة 1990 وسنة 1997 انظر الفصل 18 من القانون 06,89 المنفذ بظهير 21 دجنبر 1989 , وذلك يكون عدلا . وتقبلوا سيدي فائق تقديري واحترامي والسلام