أخبارنا المغربية ـ عبدالرحيم مرزوقي
اعتبر لحسن الداودي، أن المستهلك المغربي هو من سيؤدي ثمن ارتفاع أسعار المحروقات محليا ، بسبب تقلبات أسعار البترول على الصعيد الدولي.
جاء ذلك في معرض جوابه على سؤال بهذا الخصوص خلال جلسة للأسئلة الشفوية يومه الاثنين بمجلس النواب.
وتابع لحسن الداودي "المغرب مرتبط بالسوق الدولية والحكومة ستتخذ بعض التدابير على حساب ميزانية الدولة ، لأنه لا بد لطرف معين أن يؤدي الثمن يا إما المستهلك أو خزينة الدولة، وبصفة مباشرة المستهلك لأن الضرائب تأتي منه".
وأوضح الوزير أن التقلبات في أسعار النفط ، ساهمت في تأخر مرسوم تسقيف أرباح شركات المحروقات.
وزاد قائلا "الحكومة ستتحمل مسؤوليتها وبطبيعة الحال لن تطبقه بين عشية وضحاها، ومن يريد التسييس فليفعل ذلك، لكن نحن قطعنا وعدا مع المواطن أنه هو من سيحكم في النهاية".
التعليقات
8آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
ولماذا لا تدفعها الدولة ؟
محمد
الدولة إن لم تساهم في التخفيف عن الفقراء فما دورها ؟
رد
منذ اليوم الذي رفع فيه زعيمكم الاكبر الدعم عن المحروقات ايقنا كل اليقين ان المواطن المغلوب على امره هو من سيؤدي الثمن غاليا وهاهو يؤديه اليوم وهذا طبعا من بركات تقلدكم لمناصب المسؤولية في هذا البلد
مغربي
دائما
مع الحكومة دائما المواطن هو الذي يدفع الثمن
هاد صاحبنا اصبح مهرجا كاذبا ، في كل مرة يخرج علينا برواية ، وهل تظن ان احد ما سيصدقك ، علامن تقرا زابورك يا داودي .
مغربي مقلق
طنز الرداءة
زعما دابا هاد البوق اكتاشف لينا باب درب التبانة. راه المهلوك هو اللي كيؤدي دائما اشنو الجديد ؟ انتوما ركبو فابور و طلقو يد مصاصي دماء المغاربة ينشفو لينا دمنا و قول لينا التقلبات. التقلبات هي اللي وقعات ليكم فحياتكم شوفو تصاوركم و تصريحاتكم و حالتكم ووووو... و تعرفو شنو و شكون غمس و قلب و تقلب. لكن التاريخ لا ينسى و كيسجل كلشي و المغاربة راهم ما فاقدينش الذاكرة و عاقلين عليكم و غادين يرميوكم فالمزبلة.
مغربية غيورة
لا انخفاضات
برميل النفط انخفض في الفترة الأخيرة بحوالي 12دولار اسعار المحروقات لم تنخفض ما هذا الظلم أين الحكومة أين المراقبة ويضحكون علينا بالتقسيط الملاحظ حتى أنتم جريدة أخبارنا لم تتطرقوا لهذا الموضوع وتراكم المواطن مع مباراة الوداد والترجي والظلم التحكيمي
مواطن مغربي بسيط
لا حول ولا قوة الا بالله
ما نعرفه ونقرأه أسي الداودي المحترم أن سعر البرميل يرتفع ثمنه على الأكثر 3 أشهر في السنة ليس طول السنة ،إذن لا مشكلة أن بأن بأن يرتفع سعره بعض الأشهر لكن على طول السنة فهذات حرام