أخبارنا المغربية : محمد الميموني
فجر مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الحق في استبدال الدواء، حربا طاحنة بين الأطباء والصيادلة، إذ يبدو من المستبعد أن يتم إقراره في ظل الرفض الكبير الذي قابلت به هيئة الأطباء المقترح.
مقترح القانون المثير للجدل ينص على السماح للصيدلاني بتغيير الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض، بدواء آخر جنيس يتكون من نفس المكونات وبنفس الجرعات، شريطة أن لا يتجاوز ثمن الدواء الثاني مقابله المنصوص عليه في الوصفة الطبية، وهو ما يعني أن المواطن سيكون هو المستفيد الأكبر لكونه سيربح في الغالب في فرق السعر، كما أن الصناعة الدوائية ببلادنا ستنتعش عبر تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة التي سيكثر عليها الطلب.
من جهتهم، اعتبر الأطباء أن خطوة كهاته ستشكل خطرا على صحة المواطنين، لأنها ستسمح للعاملين في الصيدليات باستبدال الأدوية التي وصفها طبيب عاين الحالة وفحصها واختار الأنسب لعلاجها، وبالتالي فإن أي تغيير في الوصفة من طرف شخص آخر يعتبر انتحالا للصفة يعاقب عليه القانون، مما جعلهم يرفضون بشكل قاطع هذا المقترح.
رد الصيادلة لم يتأخر، حيث اعتبروا أنفسهم الأدرى بالتركيبات الدوائية بحكم تخصصهم، وأن أي اعتراض من الأطباء هو تدخل في اختصاصاتهم.
واعتبر عدد من المتتبعين لهذه الحرب الدائرة أن القضية هي مسألة دفاع عن المصالح لا أقل ولا أكثر، ولا علاقة للدفاع عن صحة المغاربة بها، فالأطباء يتعاملون مع شركات الأدوية الكبرى التي تغريهم بالعمولات والهدايا لدفعهم إلى وصف الأدوية التي تنتجها للمرضى حتى وإن كانت هناك أدوية أخرى بذات الفعالية وبثمن أقل، بينما يراهن الصيادلة على الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض لتشجيع المواطنين أكثر على التداوي وبالتالي زيادة رقم معاملات القطاع.
التعليقات
31آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
شخص
مجرد راي
في الحقيقة الحل الوسط هو ان يطبق هذا القرار على ان يشتشير الصيدلي الطبيب المعالج قبل تغيير الوصفة وبذلك يكون المريض بين رايين محترمين ويكون الراي الاخير للطبيب لانه فعلا الاقرب الى الصواب وكذلك لكي لا يكون المريض امام جشع بعض الصيادلة
حلزون
ليس في القنافذ املس
أتساءل هل الصيدلي متواجد و باستمرار و يعرف الشادة و الفادة عن الأدوية ؟وهل هيئة الأطباء فعلا ترفض من منطلق حرصها صحة المواطن ،؟الا يفتح حق تغيير الأدوية مشاكل اخرى مع صناديق التأمين الصحي؟الا يفتح ذالك الباب على مصراعيه للمستخدمين في الصيدليات فتتحول الصيدلية إلى محل لعطار؟عملية هذه الإشكالية متجاوزة لقد عاينت عدة مرات الصيدلي أو المستخدم يتصل بالطبيب يطلب تغيير الدواء بآخر قريب أو جنيس ،وأظن أن هذا هو الصواب .لان المسألة فيها تبعات قانونية قد تصل تلك الوصفة إلى القضاء وهنا لا يد من تحديد المسؤوليات .لكل دواء أعراض جانبية و الشركة المصنعة لا تعطي جميع المعلومات .
الحق في الصحة
زلحق
آشمن مسؤولية عند الطبيب.. كييت اللي جات فيه و السلام
Agrzam
$$
لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية...لا احد على وجه البسيطة يمكنه ان يعرقل المصلحة العامة...انتهى الكلام
فضولي
لمادا ايها الاطباء
القانون الجديد سيضر بالطبيب لانه سيفقد التدويرة ديالو من شركة الادوية .اما الدواء راه غيكون بنفس التركيبة و نفس التركيز و بنفس طريقة الاستعمال
Agrzam
$$
لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية...لا احد على وجه البسيطة يمكنه ان يعرقل المصلحة العامة...انتهى الكلام
صحفي
السلطة الرابعة
خليكم منهم بزوج و اتبعو نظام غداءي صحي اتبعو نصائح الدكتور الفايد و ستربحون صحكتم و اموالكم انشري يا جريدة اولا تنشري
مواطن
انصاف
استغرب للعنوان مالكم مع الاطباء دغيا درتوهم مذنبين فخبارك احنيني باللي قلة قليلة من الصيادلة اللي كيجلسو فالصيدليات ديالهم
فضولي
لمادا ايها الاطباء
القانون الجديد سيضر بالطبيب لانه سيفقد التدويرة ديالو من شركة الادوية .اما الدواء راه غيكون بنفس التركيبة و نفس التركيز و بنفس طريقة الاستعمال
مريمرين
استهلاك المواد الوطنية
إذا أردنا استهلاك منتوجاتنا الوطنية فعلى الحكومة أن لا تستورد إلا المواد التي لا تنتج محليا
زكريا
لَمْ يبقَ غير تجاوز الطبيب وفتح المجال أمام الصيدلانيين بإجراء الفحوصات وكتابة الوصفات!
مااحظ
أتفق مع المعلق شخص. لأن صراحة هناك بعض المختبرات لا تحترم المعايير في صناعة الأدوية.
المفيد
المواطن قبل كل شيء
تبقى مصلحة المواطن المغربي هي الأهم المواطن الأوربي و التونسي أو الجزائري و غيرهم لهم الحق في إختيار ثمن الدواء الذي يناسبهم خصوصا و أن التعويض يكون بإعتبار ثمن أرخص دواء جنيس فلا الدولة تستفيد من هذه التخفيضات و لا المواطن البسيط و لا الصناعة الوطنية كل هذا من أجل سفر أو هدية يتلقاها البعض؟ كفى
الشرقي
مثل
اقول لكم بانى مصلحتهم هي كل شي اعرف كثيرا من الصيدليات تجلب طبيب وتكتري له محال فابور لكي تبيع الدواء غير تدخل عند كيقول لك اشتري هذ 2 حقن ودكهم داب عند الفرملية
عبدو
؟؟؟
المصيبة العظمى أن الدكتور الصيدلاني في مجموعة من الصيدليات لايحضر إلى صيدليته إلا في أوقات محدودة والمستخدم هو من يسير الصيدلة ويتعامل مع المواطنين على مدار الساعة !!!؟؟؟ صحيح أن بعض الأطباء أثناء كتابة الوصفة يختار لك دواء مرتفع الثمن جدا أحيانا تستعمله لمدة 3أيام وتتخلص مما تبقى منه احتراما للوصفة ويتجنب دواء له نفس المفعول وبثمن بسيط جدا !!! عاشت إحدى مريضات سرطان الثدي هذه الحالة لما كان طبيبها المعالج خارج المغرب وهو أفريقي الجنسية ولما عاد غضب غضبا شديدا لما وجد أن زميله المغربي قد وصف له ذلك الدواء العالي الثمن وشطب عليه ووصف لها الدواء الرخيص خاصة أنها فقيرة من إحدى القرى . هذه قصة واقعية .
كل يدافع عن نفسه والمواطن كلماتي أمام مغسله
Souhil
نقد
يجب اعادة النضر في المنضومة بكاملها المواطن المغربي باستتناء الاغنياء فالجميع يعاني من جحيم الاطباء وغلاء الادوية لانهم يستغلون تهاون الدولة ويفعلون ماشاؤوا في المواطنين التطبيب حق مشروع لكل مواطن ويجب ان يكون كدلك وبالمجان ويجب بناء المستشفيات الحكومية وتوضيف الشباب غالبية المواطنين يمرضون ولايدهبون للمستشفى لانهم يعلمون انهم لن يجدوا شيءا سوى الاحساس بالحكرة والضلم حيبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول
Said
المسؤولية الأولى عند الطبيب اما عند تغير الوصفة فإن الصيدلي يتحمل كل المسؤولية لكن المشكلة الكبيرة هي غياب تام الصيدلي عن صيدليته فهناك من يقطن خارج الوطن و من يعمل بها ليس لهم حقى مستوى البكالوريا كما أن نسبة كبيرة من الدعاء الجنيس له نفس كمية المادة الاصلية لكن المواد المرافقة تختلف مما يجعل مفعوليته ضعيفة وهنأ وجب تدخل الوزارة الوصية قبل أي قرار لحماية المريض من دواء دون مفعول
جديدي
لكل اختصاصه
يجب احترام وصفة الطبيب المعالج. لأن المسؤولية تبقى على عاتقه في نهاية المطاف . وكل تغيير في الوصفة يجب أن يكون باستشارة الطبيب كما جرت العادة في ذلك. و هكذا يلتزم كل واحد حدوده . فهذا دواء و ليس اي شيء آخر و الطبيب وحده الذي يعرف الأصلح بناءا على التشخيص الذي يقوم به. و في الختام أود أن أقول بان صحة المواطن أمانة على عاتق الذين أدوا اليمين من أجل الحفاظ عليها . و السلام.
Fethi
[email protected]
الصيدلاني هو الوحيد الذي يعرف التركيبة الاساسية للدواء وليس الطبيب...الطبيب يشخص المرض و يعطي الدواء ...الصيدلاني له دراية كبيرة في جميع الادوية بدون استثناء