أخبارنا المغربية : محمد الميموني

فجر مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول الحق في استبدال الدواء، حربا طاحنة بين الأطباء والصيادلة، إذ يبدو من المستبعد أن يتم إقراره في ظل الرفض الكبير الذي قابلت به هيئة الأطباء المقترح.

مقترح القانون المثير للجدل ينص على السماح للصيدلاني بتغيير الدواء الذي وصفه الطبيب للمريض، بدواء آخر جنيس يتكون من نفس المكونات وبنفس الجرعات، شريطة أن لا يتجاوز ثمن الدواء الثاني مقابله المنصوص عليه في الوصفة الطبية، وهو ما يعني أن المواطن سيكون هو المستفيد الأكبر لكونه سيربح في الغالب في فرق السعر، كما أن الصناعة الدوائية ببلادنا ستنتعش عبر تشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة التي سيكثر عليها الطلب.

من جهتهم، اعتبر الأطباء أن خطوة كهاته ستشكل خطرا على صحة المواطنين، لأنها ستسمح للعاملين في الصيدليات باستبدال الأدوية التي وصفها طبيب عاين الحالة وفحصها واختار الأنسب لعلاجها، وبالتالي فإن أي تغيير في الوصفة من طرف شخص آخر يعتبر انتحالا للصفة يعاقب عليه القانون، مما جعلهم يرفضون بشكل قاطع هذا المقترح.

رد الصيادلة لم يتأخر، حيث اعتبروا أنفسهم الأدرى بالتركيبات الدوائية بحكم تخصصهم، وأن أي اعتراض من الأطباء هو تدخل في اختصاصاتهم.

واعتبر عدد من المتتبعين لهذه الحرب الدائرة أن القضية هي مسألة دفاع عن المصالح لا أقل ولا أكثر، ولا علاقة للدفاع عن صحة المغاربة بها، فالأطباء يتعاملون مع شركات الأدوية الكبرى التي تغريهم بالعمولات والهدايا لدفعهم إلى وصف الأدوية التي تنتجها للمرضى حتى وإن كانت هناك أدوية أخرى بذات الفعالية وبثمن أقل، بينما يراهن الصيادلة على الأدوية الجنيسة ذات السعر المنخفض لتشجيع المواطنين أكثر على التداوي وبالتالي زيادة رقم معاملات القطاع.