بالتفاصيل: "الحجوي" يضع بين أيدي الأحزاب المغربية "مشروعا" يروم "محاربة البطالة" وتحقيق "إقلاع اقتصادي" للبلاد

اقتصاد

13/07/2020 11:46:00

أخبارنا المغربية

بالتفاصيل: "الحجوي" يضع بين أيدي الأحزاب المغربية "مشروعا" يروم "محاربة البطالة" وتحقيق "إقلاع اقتصادي" للبلاد

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

في رسالة وجهها إلى عدد من الأحزاب المغربية، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، قال "عبد الرزاق الحجوي"، الكاتب والمهتم بقضايا الاقتصاد، أن الأحزاب المغربية مطالبة بدراسة هذه الفكرة، -في إشارة إلى مشروع اقترحه-، وتبنيها، وأن: "تسعى لإقناع أجهزة الدولة بتنفيذها"، مشيرا إلى أن "اليد الواحدة لا تصفق"، والفكرة المقترحة بحسب الحجوي هي: "مشروع الربيع الصناعي" التي قال أن: "نسختها النهائية نضجت في فاتح أبريل 2014 وتهدف لتحقيق إقلاع اقتصادي يوفر العيش الكريم لكل مغربي ومغربية ممن تضطرهم البطالة للعمل بأدنى الشروط، أو البقاء مكتوفي الأيدي، وقد بلغنا ثمانية ملايين عانس، مع نسب فتاكة ممن يرغبون في الهجرة حتى بين الخريجين"، موضحا أن: "العالم قد وضع قدما في عهد جديد لما بعد كورونا فهل من طريق نقتنص به فرصة بهذا الحجم هي أضمن وأنجع من هذا الطريق؟".

وشدد الحجوي على أنه: "في هذا المشروع اقترحت تكلف الدولة بتوفير أحياء صناعية بحجم مدن كما هو الحال عند الدول التي قفزت من تدبير الندرة إلى تدبير الثروة، بمساحة إجمالية تقدر بنصف مليون هكتار، توفر تدريجيا على مدى 10 سنوات مع عدم تجاوز عشرة مناطق أو أكثر بقليل، لأجل التحكم في الكلفة وفي الأعراض البيئية الجانبية، وبالتركيز على المواقع التي تخدم أكثر من مدينة واحدة"، حيث تابع موضحا: "يجب حصر السعر في نفس سعر الكلفة الذي أقدره تقريبيا في 200 درهم للمتر مربع بالمناطق صنف باء، شاملة مصاريف التجهيز، و300 درهم للمناطق صنف ألف شاملة مصاريف التجهيز أيضا، على أساس اقتناء الأراضي بجوار الحواضر، حيث الأسعار من 20 درهما إلى 200 درهم بالمناطق المعروفة بـ RA، والمقدرة بملايين الهكتارات على الصعيد الوطني،  دون الدخول في متاهة العقار العمومي المشتت والمستغل أصلا من قبل أشخاص ذاتيين ومعنويين".

 واعتبر الخبير في مجال العقار أن: "المشروع يحتاج لطريق واضح وآجال محددة طالما أنه ليس مجانيا"، على اعتبار أن: "عملية الشراء لإعادة البيع أقرب إلى الغاية، حتى لو مالت الشعبوية نحو غير ذلك".

وأكد ذات المتحدث أن: "تحضير حلول لتوفير كهرباء الاستعمال الصناعي بأسعار تنافسية لضمان حلول جميع أنواع الصناعات بالبلد، فالأقرب لقدرات المغرب المالية هو تقنية مولدات سيمنس الحديثة مثل التي اقتنتها مصر، فبعض المستثمرين يصرف النظر لهذا السبب بالضبط"، علاوة على: "تحضير أجهزة المراقبة الصحية لضمان الحفاظ على البيئة وعلى جودة علامة صنع بالمغرب، يمكن استجلابها من فائض الموظفين ببعض المجالس والإدارات".

كما طالب الحجوي لإنجاح هذا المشروع بضرورة: "رقمنة كلية للمساطر وتعيين محاكم خاصة بهذه المناطق تتوفر على قضاة الأوامر، ممن يمارسون المهام بعين المكان لضمان التنزيل السليم للقانون ولفك فتيل النزاعات خصوصا الإدارية في آجال معقولة"، مشيرا أن: آخر دورية للتعمير أقرت بأن التلاعبات أضحت قاعدة في اللجان المختصة، وتعرقل الاستثمار بأساليب زئبقية، فإن كان الواقع هكذا فكيف عجزت ترسانة التشريعات والقوانين الحديثة عن فك عقدة البيروقراطية المتغولة؟"، مشيرا أن: "آفة البيروقراطية هذه مع سعر العقار الفاحش هما سبب ازدهار البطالة واليأس وضعف الموارد العمومية بعد تحديث البنية التحتية التي راهن عليها جلالة الملك السادس لبناء مغرب جديد وبعدما فتح له أسواق عالمية باتفاقيات التبادل الحر. فقيمة المغرب السياسية وموقعه الجغرافي ونسبة الشباب بعد تحديث البنية التحتية والانخراط في التجارة الحرة، هي نقاط قوة تؤهله منذ مدة للانتقال النهائي من وضعية الهشاشة وتغول الاقتصاد غير المهيكل والحلول المحدودة نحو رحابة الازدهار والتقدم، لو فكت هذه العقدة".

 

وأوضح "الحجوي" أن: "سعر 200 أو 300 درهم، حسب فئتي تصنيف المناطق لا يكفي تسديده كاملا لتملك الرسم العقاري، سواء بالتقسيط أو دفعة واحدة، إذ يوضع رهن بنفس المبلغ لا يرفع قبل بلوغ ما يعادله من الأداءات الضريبية، والذي يمكن للمستفيد التوقف قبل تحقيقه مدة لا تتجاوز سنتين كل عشر سنوات، فوقها يحق للدولة استرجاع الوعاء أو فرض غرامات بدل تشغيل المصنع"، في هذا الإطار قال الحجوي: "قد يقول قائل بوجوب التوجه إلى لجنة النموذج التنموي، لكن هذه اللجنة مكلفة بالتشخيص لا بتحضير الحلول أولا، وثانيا، هذا المقترح كان مهيئا قبل موضوع تجديد النموذج التنموي بسنوات، وقد جاء في سياق بحث شخصي عن سبب عدم قطف ثمار اتفاقيات التبادل الحر بالمستوى المنتظر عند توقيعها، والتي كان يفترض أن تجذب مستثمرين بغزارة من الدول التي وقعت معها قبل غيرهم، تقاطعت خيوط هذا الطرح مع تجربة شخصية في مجال العقار أسهمت في بلورة هذا الحل الذي نضج على نار هادئة لأنني كنت متحررا من أي واجب أو إلتزام بتحضيره، باستثناء واجب الضمير ووازع الوطنية".

مجموع المشاهدات: 3112 |  مشاركة في:
        

عدد التعليقات (2 تعليق)

1 - عبدو 2020/07/13 - 01:27
؟؟؟؟
يايها الباحث واش عيش في المغرب ولا في السويد عن اي اقلاع اقتصادي تتحدث هل تعلم ان الدين الخارجي تجاوز الثمانين في الماءة من الناتج الداخلي الخام هل تعلم ان منابع الاقتصاد من يجففها مادخل الاحزاب المغربية في المنظومة الاقتصادية تحديدا واش عايش فوق الارض ولا تحت الارض
مقبول مرفوض
0
2 - مغربي حر 2020/07/13 - 02:01
بدون تعليق
اوربا عرفت ثورات فكرية ودينية وفنية وصناعية وفلاحية وسياسية واجتماعية منذ القرن 15 عشر ونحن مازلنا نبحث عن الاقلاع الاقتصادي والعجيب في القرن 21 ومن هو المحتضن الاحزاب المغربية
مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك