أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أبدى محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، موقفه من التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول سوق المحروقات في المغرب، مقدما جملة من الخلاصات في الموضوع.

أولى الخلاصات، وفق تصريح لـ"جدري" خصّ به موقع "أخبارنا"، هي دعوته إلى محاولة تقنين سوق المحروقات في المغرب، من أجل خلق منافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاع.

وأردف الخبير الاقتصادي عينه أنه يجب، أيضا، تنزيل المراسيم التطبيقية لقانون سنة 2015 نظرا إلى أهميته، فضلا عن تخفيض شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين.

جدري أوضح، كذلك، أنه ليس معقولا أن يُطلب من مستثمر أجنبي يريد أن يستثمر في مجال الطاقة بالمغرب أن يسلك عددا من المساطر الإدارية؛ ضمنها التوفر على 30 محطة على الأقل، وهذا الشرط يحول، هو الآخر، هو تحقيق منافسة حقيقية بين الفاعلين في القطاع.

ودعا المحلل الاقتصادي إلى ضرورة إجراء دراسة تروم البحث عن فرص لتكرير البترول وطنيا، دون أن يستبعد إمكانية عودة مصفاة المحمدية المتوقفة عن العمل منذ 2015 إلى الاشتغال في غضون السنة أو السنتين المقبلتين.

كما اقترح جدري إنشاء محطة أخرى شرق الناظور حتى لا يقتصر تكرير البترول على مصفاة "لاسامير" في حالة عودتها إلى الاشتغال، وهذا من شأنه أن يقلل تبعية المغرب لسوق التكرير البترول دوليا.

هذا وشدد الخبير الاقتصادي على أن الدعم غير المباشر لا يحقق أهدافه على غرار الدعم المباشر، لاسيما فيما يخص دعم غاز البوتان، خالصا إلى أن المغرب مطالب المغرب بإعداد خطط ناجعة من أجل تحقيق انتقال طاقي فعلي، فضلا عن العمل على المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالطاقات الريحية والشمسية وتحلية مياه البحر.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة أصدر، أمس الاثنين، تقريرا مفصلا حول سوق المحروقات في المغرب، بعدما تبين أنها حققت أرباحا كبيرة خلال السنوات المنصرمة، يوصي من خلاله بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات.