إلغاء الأضحية يُفجِّر غضب الكسابة ويُربك الأسواق.. والحكومة أمام اختبار التدخل العاجل

جاء إلغاء شعيرة الأضحية هذه السنة في سياق معروف، يتسم بجفاف دام لسنوات طويلة، وتراجع كبير في القطيع الوطني للأغنام، مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وقد شكل هذا القرار مفاجأة للعديدين، خصوصًا الكسابة، الذين استثمروا في الأغنام طيلة السنة، في انتظار لحظة بيعها في العيد، وهو ما دفع كثيرين إلى المطالبة بدعم هذه الفئة، لضمان استمرارها في العمل والحفاظ على القطيع الوطني وتنميته.

من جهته، اعتبر سفيان بودرة، المحلل الاقتصادي، في تصريحه لـ"أخبارنا"، أن إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يطرح تحديات جسيمة للكسابة، الذين قد يواجهون صعوبة في تصريف المواشي التي ربوها طوال العام، مشددًا على أن هذه الأزمة تتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا لضمان عدم تدهور أوضاع هؤلاء المربين. وفي هذا السياق، يمكن أن يكون الدعم الحكومي ضروريًا على شكل مساعدات مالية مباشرة، لكن يجب أن يكون هذا الدعم مشروطًا بآليات فعالة لضمان عدم تأثيره سلبًا على الميزانية العامة للدولة.

وأضاف الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية أن الحكومة يجب أن تتبنى استراتيجيات وممارسات متنوعة ومستدامة، تدعم القطاع بشكل أوسع لتفادي تبعات الأزمات الاقتصادية المستقبلية، كما يمكن أن تساهم أيضًا في وضع خطط لإعادة هيكلة القطاع، بحيث يكون أكثر قدرة على مقاومة الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً.

واسترسل المتحدث في ذات السياق، مؤكدًا أنه إذا نظرنا إلى الآثار العامة على الاقتصاد الوطني المغربي، فإن الدعم المباشر للمربين يعد خطوة أساسية لتجنب أزمات اجتماعية واقتصادية مستقبلية، ومع ذلك، يجب أن تراعي الحكومة بعناية الأبعاد المالية لهذه السياسات، لتجنب حدوث عجز في الميزانية العامة للدولة، ويمكن أن تكون السياسات المالية التوسعية المدروسة، مثل تخفيض الضرائب أو دعم مشاريع في هذا المجال، من بين الحلول الأمثل التي يمكن تبنيها خلال هذه الفترة.

واختتم المصدر نفسه حديثه لـ"أخبارنا" بضرورة أن يكون التدخل الحكومي في مثل هذه الحالات مدروسًا بعناية، وأن يتم على مراحل، بحيث يسهم في استقرار القطاع بشكل مستدام، دون التسبب في أعباء مالية إضافية على الاقتصاد الوطني.