مرة أخرى.. حملة قوية على مواقع التواصل لإبعاد التمور الإسرائيلية عن موائد إفطار المغاربة في رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد دعوات نشطاء المقاطعة إلى إبعاد التمور الإسرائيلية عن موائد الإفطار، في خطوة تهدف إلى التصدي لمحاولات تمرير المنتجات ذات الصلة بالاحتلال إلى الأسواق المغربية بطرق ملتوية، حيث تأتي الدعوات التي تتبناها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في سياق أوسع من الوعي الشعبي بضرورة مقاطعة المنتجات التي تساهم في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا تلك المرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصبحت التمور التي تعتبر مكونا أساسيا في المائدة الرمضانية المغربية، خلال السنوات الأخيرة محط أنظار نشطاء المقاطعة الذين يؤكدون أن جزءا كبيرا من التمور الإسرائيلية، خصوصا من صنف "المجهول"، يزرع في أراض فلسطينية مصادرة داخل المستوطنات، حيث يتم استغلال العمال الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف قاسية لجنيها، ما يجعل هذه الممارسات التي توثقها منظمات حقوقية عديدة من استهلاك هذه التمور مسألة تتجاوز البعد التجاري، لتلامس قضايا أخلاقية وإنسانية تستوجب موقفا حازما من المستهلك المغربي.

ولا تقتصر تحذيرات نشطاء المقاطعة في المغرب هذا العام على التمور التي تحمل علامات إسرائيلية صريحة، بل تشمل أيضا التمور التي يُعاد تغليفها أو تسويقها تحت علامات تجارية فلسطينية أو أردنية أو مغربية، وهو تكتيك تلجأ إليه بعض الشركات لتفادي حملات المقاطعة، حيث أصدرت حركة BDS في المغرب بيانا دعت فيه المستهلكين إلى توخي الحذر، وتجنب شراء أي تمور تحمل علامات تجارية مشبوهة أو غير معروفة، مشيرة إلى أن بعض الشركات الإسرائيلية تقوم بتغيير ملصقات منتجاتها لإخفاء مصدرها الحقيقي.

ويأتي هذا الحذر المتزايد في ظل غياب تمور تحمل علامات تجارية إسرائيلية واضحة في الأسواق المغربية هذا العام، وهو ما اعتبره النشطاء إنجازا يحسب لحملات التوعية والمقاطعة التي شهدتها السنوات الماضية، غير أن الأسواق لا تزال تضم بعض العلامات التي قد يكون مصدرها غير واضح، وهو ما يستوجب المزيد من الوعي واليقظة لدى المستهلكين لضمان عدم تسلل هذه المنتجات إلى موائد إفطار المغاربة في رمضان.

ووسع نشطاء المقاطعة نطاق حملاتهم هذا العام ليشمل سلاسل الشركات متعددة الجنسيات التي تستغل الشهر الفضيل لتحقيق أرباح كبيرة، رغم اتهامها بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث تبرز من بين هذه الشركات سلسلة متاجر "كارفور" التي تم إدراجها على قائمة المقاطعة بسبب شراكاتها مع شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات، وهو ما أدى إلى إغلاق فروعها في كل من الأردن وسلطنة عمان، غير أن النشطاء يواصلون الضغط في المغرب من أجل قطع علامة "لابيل ڤي" التي تدير أكثر من 70 متجرا مملوكة للشركة الأم كارفور، في حين يواجه بعضهم إجراءات قانونية بعد تنظيم وقفات احتجاجية أمام عدد من متاجرها.

أما سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، التي ظلت على مدى سنوات هدفا لحملات المقاطعة، فقد وجدت نفسها مجددا في دائرة الجدل بعد أن قدمت فروعها في إسرائيل وجبات مجانية للجنود المشاركين في العدوان على غزة، وهي الخطوة التي دفعت حركة المقاطعة في المغرب إلى تجديد الدعوات لمقاطعة السلسلة، إلى جانب شركات أخرى متهمة بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، على حد تعبير نشطاء الحملة.

وفي سياق هذه التطورات، يرى متابعون أن حملات المقاطعة في المغرب لم تعد مجرد ردود فعل عاطفية، بل أصبحت جزءا من وعي استهلاكي متنام يدفع نحو تبني خيارات أخلاقية ومسؤولة، حيث لم تعد المقاطعة تقتصر على رفض المنتجات الإسرائيلية فقط، بل باتت تشمل دعم العلامات التجارية المحلية والشركات الصغيرة التي تقدم بدائل ذات جودة عالية وتلتزم بمصادر إنتاج شفافة وأخلاقية.

وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وتصاعد التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، من المتوقع أن تشهد حملات المقاطعة في رمضان الحالي زخما غير مسبوق، خصوصا مع تزايد الوعي بدور المقاطعة الاقتصادية في إضعاف الاقتصاد الإسرائيلي وتقويض الدعم الذي يتلقاه الاحتلال من الشركات المتواطئة، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق، وتعزيز دور المستهلك المغربي في التأكد من مصادر ما يستهلكه، لضمان أن تكون موائد الإفطار في رمضان خالية من أي منتجات تساهم بشكل أو بآخر في دعم الاحتلال الإسرائيلي.