انتهى زمن المضاربة.. وزارة النقل تقنن أسعار اجتياز امتحان رخصة السياقة بالمغرب (وثيقة)

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عبر وكالتها الوطنية للسلامة الطرقية عن إجراءات جديدة حاسمة لتنظيم وتحديد أسعار تكوين وامتحان رخص السياقة بمؤسسات تعليم السياقة، واضعة بذلك حدا للفوضى والمضاربات التي طالما أثارت غضب المترشحين وأربكت سوق التعليم السياقي في المملكة، حيث يأتي هذا القرار في إطار تعزيز مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، وضمانا لحقوق المترشحين وأصحاب المؤسسات على حد سواء، ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز كفاءة السائقين الجدد، بما ينعكس إيجابا على السلامة الطرقية.

واستند البلاغ الرسمي الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا"، إلى مقتضيات القانون 116.14 المتعلق بعقود التكوين، وحدد بشكل صارم وجلي تعريفة التكوين النظري والتطبيقي وعدد ساعاتهما، بالنسبة لجميع أصناف رخص السياقة، من "A1" و"A" إلى "EC" و"ED"، حيث حدد السعر الإجمالي لتكوين رخصة السياقة من صنف "A1" و"A" اللتين تعرفان إقبالا كبيرا في 2100 درهم، تتوزع بين 20 ساعة نظرية بتكلفة 42 درهما للساعة، و20 ساعة تطبيقية بسعر 63 درهما للساعة، وهو نموذج يعكس التوجه نحو ضبط السوق وفق معايير مدروسة.

وتضمن البلاغ تحذيرا صريحا من بعض المؤسسات التي لم تلتزم بهذه التعريفة، وتروج لعروض مغرية تتضمن تكوينات بأثمان منخفضة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جودة التكوين ومدى احترامها للمعايير القانونية، حيث اعتبرت "نارسا" أن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة القطاع وتلحق ضررا مباشرا بالمهنيين الملتزمين، مؤكدة عزمها على تفعيل الرقابة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المخالفين.

وسيكون من حق كل مترشح لأول مرة توقيع عقد تكوين مع المؤسسة المعنية، يتضمن تفاصيل عدد الساعات المتفق عليها وكلفتها، مما يرسخ الشفافية ويجنب المترشحين الوقوع ضحية الغموض والاستغلال، حيث طمأنت الوكالة المواطنين إلى أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبا على جودة التكوين وأكدت على أنها ستسهم في الرفع منها، خاصة وأنها مواكبة لعمليات تأهيل وتكوين للأطر العاملة في القطاع.

في السياق ذاته، كشفت "نارسا" عن إطلاق منصة "Perminou" الرقمية التي ستمكن المترشحين من تتبع مراحل التكوين والاطلاع على بياناتهم، في خطوة إضافية نحو رقمنة الخدمات وضمان النجاعة والشفافية، ما يدخل المملكة في مرحلة جديدة من تدبير قطاع تعليم السياقة، قوامها الانضباط والتأطير القانوني، بعد سنوات من التسيب والعشوائية.

ومن المرتقب أن يلمس المواطنون والمترشحون نجاعة هذه الإصلاحات في الأشهر القليلة المقبلة، مع حرص الوزارة على مراقبة التزام المؤسسات التعليمية بالقرارات الجديدة، وسهرها على استقرار القطاع بما يخدم مصلحة الجميع، ويعزز ثقة المواطن في المرفق العمومي.