هامش ربح مبالغ فيه.. هل يعرقل الصيادلة خطط الحكومة الهادفة إلى تخفيض أسعار الأدوية بالمغرب؟

في وقت تتعالى فيه أصوات المغاربة مطالبة بخفض أسعار الأدوية، تظهر معطيات صادمة حول حقيقة هامش ربح القطاع الصيدلاني بالمغرب، الذي بلغ 57%، متجاوزًا بأشواط نظيره في دول أوروبية كفرنسا وبلجيكا والبرتغال، وحتى تركيا التي يصل فيها الهامش إلى 25% فقط.

الصورة التي بثّتها قناة "العربي"، تُظهر الفرق المهول في هوامش الربح، حيث لا يتجاوز هذا الهامش في البرتغال 5.58%، وفي بلجيكا 6.42%، بينما يقفز إلى أكثر من النصف في السوق المغربية، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول من يتحمّل كلفة الدواء في بلد يشكو فيه المواطنون من ضعف التغطية الصحية وغلاء كلفة العلاج.

وتأتي هذه الأرقام في سياق جدل متصاعد تشهده البلاد منذ إعلان الحكومة عن نيتها خفض أسعار عدد كبير من الأدوية الأساسية، ضمن خطة لإصلاح منظومة الصحة وتيسير الولوج إلى العلاج، غير أن هذه الخطة وُوجهت برفض شديد من قبل بعض هيئات الصيادلة، التي اعتبرت أن "أي خفض للأسعار سيضر بمصالحهم"، وسيتسبب في إفلاسهم مهددين بخوض إضراب شامل، في وقت يطالب فيه الشارع المغربي بتغليب المصلحة العامة على الربح التجاري.

ارتفاع هامش الربح إلى هذا الحدّ يضع الصيادلة في موقف حرج أمام الرأي العام، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغاربة. 

فهل يعقل أن يستمر هذا المستوى من الأرباح في قطاع حيوي كقطاع الأدوية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتخفيض الفاتورة الصحية على المواطنين؟