شفشاون .. نشاط غير قانوني لبيع عقود التأمين يثير قلق المواطنين

تعيش منطقة الساحل التابعة لإقليم شفشاون (اسطيحات، بواحمد، أمتار والجبهة) على وقع انتشار مقلق لنشاط غير قانوني في بيع عقود التأمين، يمارسه عدد من الأشخاص المعروفين محليا، خارج الأطر القانونية المنظمة للقطاع، ما يهدد حقوق الزبناء ويفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة قد ترقى إلى مستوى التزوير.

وحسب معطيات ميدانية استقتها “أخبارنا”، فإن هؤلاء الأشخاص يعمدون إلى استدراج الزبناء داخل وكالات لتحويل الأموال أو مكتبات، وأحيانا في الشارع العام، لتسليمهم عقود تأمين تابعة لبعض الشركات وطنية، غير أن الوسطاء الذين يوقعونها ينشطون في مدن تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن المنطقة، وهو ما يجعل تلك العقود فاقدة لأي إطار قانوني.

وتعد هذه الممارسات، بحسب خبراء في مجال التأمين، خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، خاصة المادة 291 التي تنصّ على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يمارس نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين إلا إذا كان معتمدًا من طرف الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)».

كما يشير هؤلاء الخبراء إلى أن المدونة تُلزِم الوسطاء بمزاولة نشاطهم داخل النطاق الترابي المحدد في اعتمادهم، تحت طائلة المتابعة والعقوبات المنصوص عليها في الباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات.

ويحذر مهنيون من أن هذه الأنشطة غير القانونية تحرم الزبناء، خصوصا في العالم القروي، من حقوقهم في التعويض في حال وقوع حوادث، لكون الشركات الأصلية لا تتحمل أي مسؤولية عن عقود تم تسويقها خارج قنواتها الرسمية، مما يضع الضحايا أمام وضعية قانونية معقدة.

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، أوضح ك.د أحد وسطاء التأمين المعتمدين أن ما يجري في المنطقة المذكورة يهدد ثقة الزبناء في القطاع ويخلق فوضى غير مسبوقة في السوق، مشيرا إلى أن العقود الموقعة في مدن بعيدة وتباع في أماكن غير مرخصة قد تعتبر باطلة قانونيا عند الحاجة إليها.

وتطالب أصوات مهنية وهيئات محلية بضرورة تدخل عاجل من الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات (ACAPS) والمصالح الأمنية المختصة، من أجل فتح تحقيق شامل في الموضوع وضبط المتورطين، حماية لحقوق المستهلكين وضماناً لتطبيق القانون.

ويرتقب، وفق مصادر الجريدة، أن يشهد الملف تحركا رسميا قريبا، في ظل ما تنص عليه المادة 327 ومابعدها من مدونة التأمينات من عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق كل من يزاول نشاط التأمين أو الوساطة فيه دون ترخيص قانوني.