بعد أن كاد صاحبه يفقد الأمل.. مشروع المستثمر الألماني بوزان يرى النور أخيرا
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
علمت جريدة أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن ملف المشروع الصناعي الذي يعتزم مستثمر ألماني إقامته بمدينة وزان وجد طريقه للحل، بعد مسار إداري معقد امتد لأشهر طويلة، وكاد أن يدفع صاحب المشروع إلى صرف النظر عن الإقليم نهائيا.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد مر المشروع بمخاض عسير على مستوى المساطر الإدارية، خاصة خلال الفترة الصيفية، حيث واجه صعوبات تقنية وقانونية داخل اللجان المختصة، قبل أن يتم التوافق بشأنه بشكل كامل في آخر الاجتماعات، إذ تؤكد المصادر أن المشروع كان على وشك المغادرة نحو وجهة أخرى، لولا عودة الملف إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تدخلات على مستويات مختلفة أعادت تقييمه وتسريع مساره.
ومن شأن انطلاق عملية بناء هذه الوحدة الصناعية خلق دينامية اقتصادية مهمة داخل الإقليم، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل وتحريك محيط الاستثمار المحلي، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن المشروع يتجاوز طبيعته الصناعية الضيقة، ليحمل أثرا مباشرا على الحياة الاجتماعية لعدد كبير من الأسر، في منطقة عانت طويلا من ضعف جاذبية الاستثمار وندرة المشاريع الكبرى.
وأكدت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن المشروع سيوفر عددا مهما من مناصب الشغل بقرابة 700 منصب، وسينجز بغلاف مالي يبلغ 12 مليار سنتيم وهو استثمار ضخم يعد الأكبر في تاريخ الإقليم، مما يجعله واحدا من المشاريع التي ستعيد رسم ملامح المشهد الاقتصادي لوزان خلال السنوات المقبلة.
ويرتقب أن تبدأ الإجراءات العملية لإنزال الوحدة الصناعية على أرض الواقع في وقت قريب، بعد أن تمت تسوية جميع الجوانب المرتبطة بالتراخيص الضرورية وتحديد الوعاء العقاري، واستكمال المساطر التقنية والتنظيمية، إذ يطوى بهذا التطور، واحد من الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي لعدة أشهر، في انتظار أن ترى الساكنة أولى النتائج الملموسة لهذا المشروع الذي وصف بأنه قد يشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الإقليم.
karim
كيف
من كان يعرقل المشروع يجب متابعته، اذا كان هذا المستثمر المدعوم من كل هذه الجهات التي ذكرت و واجه العراقيل فما بالك بعدد المستثمرين الذين لا يعرفون احد و تمت عرقلة مشاريعهم و منعهم من خلق فرص الشغل. يجب معاقبة كل شخص يتورط في عرقلة مشروع استثماري في اي منطقة كان في المغرب
طارق
المعوقات الرءيسية للاستثمار
اتساءل هل كل مشروع استثماري فى بلدنا يعرقل بالقوانين الادارية يجب ان يتدخل فيه رءيس الحكومة ليفك الاغلال، ؟؟ اذا كان الامر كذالك فارجو التدخل للحصول على رخصة بناء وحدة صناعية بالعالم القروي باقليم العراءش تمتنع البلاطفورم بقبولها بحكم مراعاة التباعد في العالم القروي شكرا
المهدي
[email protected]
لماذا كل هؤلاء الأشخاص و كل هؤلاء المسؤولون و كل هذه الإجراءات البيروقراطية لتحرير مشروع يصب في مصلحة المغرب و يتناقض مع الارادة الملكية لجلب المستثمرين الأجانب إلى المغرب أرى أن الحل يكمن في احداث مجلس أعلى او مكتب وطني للاستثمار تمر عبره كل ملفات المستثمرين مغاربة و اجانب دون الحاجة الى موافقة عشرات المسؤلين مما قد تتعطل بواسطتهم تلك المشاريع اما طبعا في الاستفادة منها او بدافع الإجراءات الإدارية البرتقالية.

مغربي
صعوبة الاستتمار
هذا تصريح واضح من احد اعمدة الحكومة بأن الاستثمار في المغرب صعب المنال مما يعني ان الحكومة لا تقوم بدورها لتقسيط المسافر الإدارية وتسهيل الاستثمار. والدليل ان هذا المستثمر لم يستطع تجاوز التعقيد الإدارية الا بترخيص استثنائي. فكيف تريد من الأجانب الاستثمار في المغرب في هذه الظروف اذن؟؟ هذا يعني ان هناك تعقيدات مفتعلة من طرف أعضاء الحكومة لكي يبقوا وحدهم في الاستثمار لأنهم رجال الأعمال وباترونا هم أعضاء الحكومة ولا يريدون من يزاحمهم.