أخنوش بمجلس النواب: تماشيا مع الإرادة الملكية أحدثت الحكومة مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية الوطنية

سجل عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يقودها تمكنت، بفضل الإرادة الملكية السامية، من توسيع آفاق التوجه الوطني نحو الاستثمار، مشيرا في كلمته بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ذلك تم من خلال إحداث "مراجعة عميقة للمنظومة الاستثمارية ببلادنا والرفع من قدراتها التنافسية".

 وأوضح في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: "آليات آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط"، أن هذا تم بمنح قضايا الاستثمار "نفسا متقدما"، لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الطلائعية على مستوى الإسهام الفعلي في خلق الثروة وإنتاج شروط التنمية البشرية المستدامة والدامجة.

وأردف المتحدث، أن هذا التوجه يقوم على شراكة مسؤولة بين القطاعين العام والخاص، جعلت من المملكة "قاعدة موثوقة للاستثمار وقطبا قاريا فريدا من نوعه"، وواحدة من الوجهات الصاعدة على مستوى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق القيمة المضافة العالية.

كما لفت أخنوش، إلى أن الحكومة عملت على تكريس الآثار الملموسة لميثاق الاستثمار وتجسيد مضامينه على أرض الواقع، موضحا أن الميثاق الجديد شكل بقدرة تشغيلية عالية وبقيمة مضافة غير مسبوقة، أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، مع تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار25. ونتج عن ذلك ضخ دينامية قوية وزخم إيجابي على انتعاش الاستثمارات.

 وكشف رئيس السلطة التنفيذية، أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت تسعة اجتماعات منذ دخول الميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم 28، ستمكن من خلق 179.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

 وقد توزعت هذه الحصيلة الإيجابية، حسب عزيز أخنوش، على جميع جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا 30، خاصة في مجالات السياحة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات والنسيج والطاقة والصيدلة.