UMT ينسحب من جلسة الحوار الاجتماعي مع مديرة مكتب تنمية التعاون

أعلن  المكتب النقابي لمكتب تنمية التعاون التابع للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن انسحابه من جلسة الحوار الاجتماعي مع مديرة مكتب تنمية التعاون.

وقال المكتب في بلاغ استنكاري أنه "يرفع إلى علم كافة منخرطي النقابة ومعها الرأي العام النقابي، أن مديرة المؤسسة قد وجهت دعوة رسمية إلى النقابة لعقد اجتماع بتاريخ 15 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الجديد للمؤسسة".

وأضاف "غير أنه وبعد استجابة المكتب النقابي لهذه الدعوة وحضوره رفقة السيد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وأعضاء الوفد المفاوض، فوجئ المكتب بإبلاغه من طرف مديرة المؤسسة عدم حضور جلسة الحوار بسبب رفضها مشاركة بعض أعضاء الوفد، واشتراطها انتقاء من ترغب في محاورتهم. هذا السلوك الغريب والشاذ عن أخلاقيات مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية المغربية، دفع الوفد المفاوض إلى الانسحاب من قاعة الاجتماع احتجاجا على هذه الممارسات غير المقبولة".

واعتبر الUMT "إن هذا التصرف الأرعن والاستبدادي يعكس عقلية متعالية وإقصائية ويؤكد غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي الجاد مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة، كما يشكل استخفافا واضحا بالأطر والمستخدمين، وضربا صريحا للحقوق النقابية التي يكفلها الدستور والمواثيق الوطنية والدولية". 

وعليه، أكدت النقابة إنها "- تندد بأشد العبارات هذا السلوك المشين وغير المسؤول؛ - تحمل المديرة كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذا التعنت من احتقان وتوتر داخل المؤسسة؛ - تعتبر رفض الحوار نهجا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي ويقوض الثقة داخل الإدارة؛ - تعلن تشبتها المطلق بحقها في الدفاع عن كرامة الشغيلة بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون؛-  تحذر النقابة من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، وتطالب الجهات الوصية والسلطات المعنية بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية و إلزام إدارة مكتب تنمية التعاون باحترام الحوار الاجتماعي ومؤسسات التمثيل النقابي".