خبير تأمينات يوضح لـ"أخبارنا" شروط تعويض السيارات المتضررة من فيضانات آسفي

أعادت الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى الواجهة إشكالية تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، بعدما تسببت التساقطات المطرية القوية في سيول جارفة خلفت خسائر بشرية مؤلمة وأضرارًا مادية جسيمة، كان من أبرزها تضرر عدد كبير من السيارات التي جرفتها المياه أو لحقت بها أضرار متفاوتة الخطورة.

وعاينت “أخبارنا” حجم الخسائر التي لحقت بعدد من الأحياء والشوارع، حيث تحولت محاور طرقية إلى مجارٍ مائية، وسط استياء واسع في صفوف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر مفاجئة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف إصلاح المركبات أو تعويضها.

وفي هذا السياق، أوضح كريم الورثي خبير في قطاع تأمين السيارات، في تصريح لـ“أخبارنا”، أن عقود التأمين على السيارات تتضمن، بشكل إلزامي، تغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، غير أن الاستفادة الفعلية من التعويض تبقى مرتبطة بإعلان رسمي من السلطات المختصة يقر بوقوع الكارثة الطبيعية.

وأضاف المتحدث ذاته أن على أصحاب السيارات المتضررة التصريح بالحادث لدى شركات التأمين داخل الآجال القانونية، مع الإدلاء بالوثائق الضرورية، من صور ومعاينات وتقارير، مشيرًا إلى أن غير المؤمنين يمكنهم التوجه إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية فور استكمال المساطر القانونية المعمول بها.

وسجل الورثي في ختام حديثه لـ"أخبارنا" أن عددا من المواطنين يجهلون تفاصيل التغطية التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، داعيا إلى تعزيز التواصل والتوضيح وتبسيط المساطر، حتى لا تتحول مرحلة ما بعد الكارثة إلى معاناة إضافية للمتضررين.

ويذكر أن تعويض الأضرار الناجمة عن الفيضانات بالمغرب يؤطره القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي ينص على إحداث نظام مزدوج يعتمد على شركات التأمين لفائدة المؤمنين، وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين أو من لا تشملهم التغطية التأمينية الكافية، وذلك بعد صدور قرار رسمي يعلن عن وقوع "واقعة كارثية" ويحدد المناطق المعنية.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات من فاعلين محليين وحقوقيين إلى تسريع مساطر التعويض، مع مساءلة الجهات المعنية حول اختلالات البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار، التي ساهمت في تفاقم حجم الأضرار، خاصة في بعض النقاط السوداء بالمدينة.

هذا،وتبقى فيضانات آسفي، التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، محطة جديدة لإثارة النقاش حول مدى جاهزية المدن المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وحول فعالية منظومة التأمين والحماية الاجتماعية في التخفيف من آثارها على المواطنين.