مهندسو الفلاحة يراسلون البواري ويهددون باللجوء إلى القضاء بسبب اختلالات مالية داخل الاتحاد

وجه المكتب الوطني لفرع الفلاحة التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حذر فيها من عقد جمع عام استثنائي، وصفه بـ"غير القانوني"، بسبب تنظيمه دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة، وخارج المقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمل الاتحاد.

وأوضح فرع الفلاحة، في المراسلة التي توصلت بها "أخبارنا"، أن الدعوة لعقد هذا الجمع العام، المقرر تنظيمه يوم 13 دجنبر 2025 بالرباط، صدرت عن جهات لا تتوفر على الصفة القانونية، ولا تحترم القانون الأساسي للجمعية، مؤكداً أن أي قرارات أو مخرجات قد تصدر عن هذا النشاط تعد باطلة، ولا يُعتد بها قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن هذه الخطوة تشكل خرقاً واضحاً لمجموعة من مواد القانون الأساسي، لاسيما المواد 18 و19 و37 مكرر و39 مكرر و54، محذراً من محاولات التشويش على العمل المشروع، واستغلال اسم المهندسين في أنشطة خارج الإطار القانوني.

وفي سياق متصل، أعلن فرع الفلاحة عن تأجيل مؤتمره العام، الذي كان مقرراً عقده بمدينة القنيطرة، إلى أجل لاحق، مرجعاً القرار إلى ما وصفه بأسباب تنظيمية وتدبيرية خطيرة، مرتبطة أساساً بوجود اختلالات مالية جسيمة في تدبير المكتب السابق، إلى جانب ارتباك تنظيمي يطبع الوضع الحالي داخل الاتحاد.

وأكد الفرع أنه لم يتمكن إلى حدود الساعة من تسلُّم مهامه المرتبطة بالشق المالي، بسبب تهرب أمين مال المكتب الوطني من تسوية الوضعية المالية للفرع، رغم توجيه مراسلات متكررة، كما أشار إلى عدم توصله بالتقرير المالي السابق، بالرغم من مراسلة أعضاء اللجنة الإدارية.

وفي لهجة تصعيدية، اعتبر فرع الفلاحة أن تدخل رئيس الاتحاد في اختصاصات الفرع يشكل خرقاً صريحاً للقانون الأساسي، خاصة المواد 18 و19 و37 مكرر و39 مكرر، مبرزاً أن المادة 39 مكرر تمنع تولي مهام الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتحدد سقف الصفة في سبع سنوات متتالية.

كما شدد الفرع على عدم معنيته بالبلاغ الصادر عن "البعض داخل القطاع الهندسي الفلاحي" بشأن تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام لانتخاب المؤتمرين، مؤكداً أن هذا الإجراء يدخل حصرياً ضمن اختصاصات لجنة القطاع، وفق المادة 54 من القانون الأساسي.

وختم فرع الفلاحة مراسلته وبلاغه بالتأكيد على عزمه سلك جميع المساطر القانونية المتاحة، دفاعاً عن استقلالية هياكل الاتحاد، والتصدي لما وصفه بمحاولات خوصصة أجهزة الاتحاد، مع مراسلة الجهات المعنية، والترافع من أجل فتح تحقيق حول الوضعية المالية للترتيبات القطاعية.

ودعا البلاغ إلى وضع حد لما سماه العبث التنظيمي، وإعادة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى سكته الصحيحة، مختتماً بعبارة حاسمة:

"لقد انتهى زمن الصمت… وحان وقت مواجهة الحقائق وقرع سنوات العجاف."