أزمة حليب تهز إسبانيا.. انهيار الإنتاج يدفع مدريد للاستنجاد بالمغرب

دخل قطاع إنتاج الحليب في إسبانيا مرحلة حرجة وغير مسبوقة، بعد التراجع الكبير في عدد الضيعات الفلاحية، خاصة في إقليم غاليسيا الذي ظل لسنوات طويلة العمود الفقري للإنتاج الوطني. 

هذا الانهيار المتسارع دق ناقوس الخطر لدى السلطات والفاعلين الاقتصاديين، وفتح الباب أمام خيارات بديلة لتغطية حاجيات السوق الداخلية، من بينها اللجوء إلى الاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها المغرب.

وحسب معطيات متداولة، فقد تقلص عدد مزارع إنتاج الحليب في غاليسيا إلى ما يقارب النصف، في مؤشر واضح على تفكك النموذج الفلاحي التقليدي القائم على الضيعات العائلية الصغيرة والمتوسطة، هذه الوحدات الإنتاجية لم تعد قادرة على مجاراة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج، ولا على الصمود أمام ضغط السوق والمنافسة الشرسة، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة منها من دائرة النشاط.

وفي خضم هذا الوضع، أثار التوجه نحو استيراد الحليب موجة غضب في صفوف المربين الإسبان، الذين اعتبروا هذا الخيار اعترافاً صريحاً بفشل السياسات العمومية في حماية الإنتاج الوطني. ويرى هؤلاء أن الحل لا يكمن في تعميق التبعية للأسواق الخارجية، بل في إنقاذ ما تبقى من النسيج الفلاحي المحلي ودعم المنتجين لمواجهة التحديات المتزايدة.

كما فجّرت إمكانية استيراد الحليب من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من ضمنها المغرب، نقاشاً حاداً داخل الأوساط المهنية، فقد حذرت منظمات فلاحية وخبراء من اختلاف شروط الإنتاج والمعايير الصحية والبيئية والاجتماعية، معتبرين أن هذا التوجه قد يتحول إلى خيار استراتيجي دائم، من شأنه تهديد الأمن الغذائي والسيادة الإنتاجية لإسبانيا على المدى المتوسط والبعيد.