قمَّة الجشع.. "شناقة البصل" يرفعون أسعارها بشكل غير مقبول في ظرف قياسي

عادت أسعار البصل لتشعل غضب المواطنين من جديد، بعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته في ظرف زمني قياسي، دون أي مبررات منطقية أو موضوعية تبرر هذا اللهيب الذي أصاب واحدا من أكثر المواد استهلاكا في المائدة المغربية، حيث وبعد أن كان ثمن الكيلوغرام الواحد لا يتجاوز، قبل أسبوع فقط، 6.5 دراهم، قفز يوم الخميس الماضي إلى 8 دراهم، ليبلغ اليوم عتبة 10 دراهم، في مشهد يعكس بوضوح قمة الجشع التي بلغها “شناقة” الخضر.

ويطرح هذا الارتفاع المفاجئ، الذي تم تسجيله في مختلف الأسواق، أكثر من علامة استفهام حول غياب أي ارتباط منطقي بين السعر والواقع الفلاحي الحالي، خاصة أن البصل التي يتم تسويقها حاليا هي بصل مخزنة، وليست منتوجا موسميا مرتبطا بعمليات الجني أو بصعوبات الولوج إلى الأراضي الفلاحية، ما يفند، بحسب متتبعين، أي تبريرات محتملة تتعلق بنقص اليد العاملة أو الإكراهات المناخية التي يتم التلويح بها عند ارتفاع أسعار خضر أخرى.

وتؤكد كل المؤشرات، وفق ما يستشفه المواطن البسيط من تطور الأسعار، أن الأمر لا يخرج عن دائرة الاحتكار والمضاربة، حيث يعمد بعض الوسطاء إلى التحكم في العرض وفرض أسعار مرتفعة بشكل متعمد، في غياب رقابة صارمة وفعالة، وهو سيناريو يتكرر مع الأسف كل سنة، بنفس الأسلوب ونفس النتائج، لتبقى القدرة الشرائية للمغاربة الحلقة الأضعف في معادلة السوق.

ومع هذا المنحى التصاعدي المقلق، يتزايد تخوف المواطنين من أن يتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من البصل سقف 20 درهما، كما حدث في سنوات سابقة، خصوصا إذا استمر الصمت الرسمي وغابت إجراءات زجرية حقيقية في حق المتلاعبين بقوت المغاربة اليومي، باعتبار أن البصل، إلى جانب باقي الخضر الأساسية، لم يعد مجرد مادة غذائية، بل مؤشر صريح على اختلالات عميقة في منظومة التسويق والمراقبة.

وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المواطنين مطالبة بتدخل عاجل للسلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار، ووضع حد لجشع الوسطاء، وتفعيل آليات المراقبة والزجر المنصوص عليها قانونا، إذ أن استقرار الأسعار لم يعد ترفا، بل ضرورة اجتماعية ملحة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، وانتظار مغاربة أنهكتهم موجات الغلاء المتتالية لقرارات تعيد للسوق توازنها، وللمواطن بعضا من الاطمئنان.