فوزي لقجع: مؤشرات 2025 تؤكد تعافي الاقتصاد الوطني وترسّخ توازنات المالية العمومية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرضه لحصيلة تنفيذ قانون مالية سنة 2025 أمام مجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة جديدة تتسم بدينامية إيجابية واضحة، تعكسها مؤشرات نمو قوية وتحسن ملموس في الأداء المالي العام.

وأوضح لقجع أن المعطيات المتوفرة تُظهر تحولًا نوعيًا في بنية النمو، حيث يُرتقب أن يحقق القطاع الفلاحي معدل نمو يصل إلى 4.6 في المائة، متجاوزًا بذلك الانكماش الذي طبع الموسم الماضي، وذلك بفضل التساقطات المطرية الإيجابية التي أعادت الحيوية للنشاط الفلاحي وأنعشت الآفاق الإنتاجية.

وأضاف الوزير أن هذا التحسن لم يقتصر على القطاع الفلاحي فحسب، بل شمل أيضًا الأنشطة غير الفلاحية التي واصلت منحاها التصاعدي بنسبة نمو مماثلة بلغت 4.6 في المائة، مدعومة أساسًا بالأداء القوي لقطاع السياحة، الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 20 مليون سائح مع نهاية السنة، بارتفاع يناهز 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار لقجع إلى أن هذه الدينامية الاقتصادية انعكست بشكل مباشر على وضعية المالية العمومية، حيث سجلت الموارد العادية للدولة رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 424 مليار درهم، مدفوعة بنجاعة الإصلاحات الجبائية التي حققت نسبة إنجاز فاقت 107 في المائة مقارنة بالتوقعات الأولية.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن المملكة نجحت في الحفاظ على توازناتها الماكرو-اقتصادية، مبرزًا استقرار عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة، إلى جانب تراجع مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعكس صلابة الخيارات المالية المعتمدة.

وختم فوزي لقجع بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية تجسد نجاعة التوجهات الاستراتيجية التي تقودها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتُعزز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني، كما تفتح آفاقًا واعدة لبلوغ معدل نمو يناهز 5 في المائة خلال السنوات المقبلة.