قد نراها قريبا بالمغرب.. رادارات بالذكاء الاصطناعي لايمكن الإفلات منها تدخل الخدمة بإسبانيا

دخلت إسبانيا رسمياً عصراً جديداً في مراقبة الطرق، بعدما بدأت هيئة حركة المرور الإسبانية في نشر جيل جديد من الرادارات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لا تكتفي بقياس السرعة فقط كما كانت الرادارات التقليدية، بل باتت قادرة على رصد سلوكيات الخطر أثناء القيادة بشكل شامل ومتزامن، دون أن يترك للسائق أي هامش تقريباً للإفلات من العقوبة.

 

وتعتمد هذه الأجهزة الجديدة على كاميرات عالية الدقة وخوارزميات متطورة للتعرف على الصور، ما يتيح لها كشف مخالفات كانت صعبة الرصد سابقاً، مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو عدم ربط حزام الأمان، أو تجاوز الخط المستمر، أو اجتياز الإشارات الحمراء، أو حتى المناورات الخطيرة عند الاندماج في الطرق السريعة، والأهم من ذلك أن جزءاً كبيراً من هذه الرادارات بات "متنقلاً" وليس ثابتاً في موقع معروف، إذ تُغيّر موقعها بشكل دوري لمنع السائقين من حفظ أماكنها وتفاديها كما كان يحدث سابقاً مع "ظاهرة الفرملة المفاجئة" الشهيرة عند الرادارات الثابتة.

 

ولا تكتفي هذه المنظومة الجديدة بقياس السرعة بين 10 و320 كيلومتراً في الساعة فحسب، بل تجمع بين عدة وظائف في آن واحد: التعرف على لوحات الترقيم في الوقت الفعلي، ومراقبة عدة مسارات مرورية دفعة واحدة، وتوثيق المخالفة بالصورة قبل إحالتها لمراجعة بشرية تؤكدها قبل تحرير المخالفة النهائية، ما يجعلها أقرب إلى نظام رقابة شامل منه إلى مجرد جهاز لقياس السرعة.

 

هذا ومن المرجح جدا أن تستعين السلطات المغربية بدورها بهذه الرادارات المتطورة، خاصة وأن 550 جهازاً المنتشرة في طرق المملكة لا تزال مقتصرة بشكل أساسي على مراقبة السرعة والتقاط صور المخالفات، دون أن ترقى بعد إلى مستوى التقنيات الجديدة القادرة على تحليل السلوك داخل المركبة نفسها.

 

ويرى مختصون في السلامة الطرقية أن اعتماد المغرب مستقبلاً على تقنيات مماثلة قائمة على الذكاء الاصطناعي، لرصد استعمال الهاتف أو عدم ربط حزام الأمان أو التجاوزات الخطيرة، قد يشكل نقلة نوعية إضافية في جهود الحد من حوادث السير، التي لا تزال تخلف سنوياً آلاف القتلى والجرحى على الطرق المغربية، خصوصاً أن التجربة المغربية سبق أن أثبتت نجاعة نسبية في هذا المجال منذ إدخال الجيل الأول من الرادارات الذكية، والتي رصدت لوحدها أكثر من 11 مليون مخالفة خلال اثنتي عشرة سنة من التشغيل.