المغرب يتجه للتمويل الإسلامي لتعزيز النمو الاقتصادي

 

الرباط ــ وكالات

واصل البرلمان المغربي أمس مناقشة مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يسعى المغرب من خلاله لتوفير مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي ، حيث قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أمس إن تطوير التمويل الإسلامي يعد توجها استراتيجيا للبلاد، وتوقع أن يساهم في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، من خلال جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة من دول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية. 

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المغربي، خلال لقاء نظمته كتل الائتلاف الحكومي في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، حول موضوع: “القانون البنكي والبنوك التشاركية الإسلامية".

 

وقال بوسعيد إن حكومة بلاده “تولي أهمية كبيرة لتطوير التمويلات التشاركية”، مشددا على أن هذا الأمر “توجه استراتيجي أساسي يستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية".

 

وتتمثل تلك العوامل بحسب الوزير المغربي، في رغبة الرباط في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، والطموح في جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة في دول الخليج وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

 

وأضاف أن المغرب يسعى أيضا من خلال هذا التوجه إلى توفير خدمات مصرفية جديدة وتعزيز مكانة المركز المالي في الدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للمغرب، ليصبح مركز ماليا إقليميا.

 

كما يهدف أيضا إلى توفير منتجات مصرفية جديدة للجالية المغربية في الخارج، التي تحظى بها النوع من المنتجات في الدول التي يقيمون بها، إضافة إلى رفع معدل تعامل المغاربة مع المصارف الذي لا يتجاوز حاليا 57 بالمئة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء قبيل أيام قليلة من بدء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون البنكي، الذي يتضمن فصلا عن البنوك التشاركية الإسلامية، قبل المصادقة عليه وإحالته للتصويت في جلسة عمومية للمجلس.

 

وسيحال مشروع القانون بعد ذلك الى الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين)، لمناقشته والمصادقة عليه على أن يدخل حيز التطبيق فور نشره في الصحف الرسمية المغربية.

ويأمل برلمانيون واقتصاديون المصادقة على هذا المشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الجارية في يوليو المقبل.

 

وكان الاقتصاد والمالية المغربي قد قدم مشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في 12 فبراير الماضي، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر يناير الماضي.

 

وقال الوزير حينها إن المشروع “يعزز الاستقرار المالي في المغرب، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات التي تشهدها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

 

ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار في المغرب.

 

وأضافوا أن ذلك يمكن أن يجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في قارة إفريقيا.

 

وأكد بوسعيد أن البنوك التشاركية الإسلامية ينبغي أن تزاول أنشطتها المالية طبقا للقواعد والضوابط الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وهو أعلى مؤسسة دينية في المغرب، والتي ستتولى مراقبة مدى مطابقة منتجات البنوك التشاركية لمعايير الشريعة الإسلامية.

 

وكانت المملكة المغربية قد اعتمدت التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007 ، إلا أن تكلفتها العالية وفرض ضرائب كبيرة عليها حال دون إقبال المواطنين عليها.

 

ويتكون الائتلاف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية وهو حزب إسلامي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والتجمع الوطني للأحرار (وسط)، إضافة إلى الحركة الشعبية وكتلة التقدم والاشتراكية اليسارية.