الأزمي : وزارة الاقتصاد والمالية أحالت 20 تقريرا على القضاء منذ سنة 2000

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد إدريس الأزمي الإدريسي، أن الوزارة أحالت منذ سنة 2000، ما مجموعه 20 تقريرا على القضاء قصد البث فيها أفضى بعضها إلى إصدار أحكام قضائية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع "مآل التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية"، تقدمت به مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه التقارير تهم تقييم نظام تسيير المطاعم المدرسية والجمعية المهنية للمطاحن والقرض العقاري والسياحي، إلى جانب تقارير تتعلق بقضايا لا تزال معروضة أمام أنظار القضاء كالتقرير المتعلق بالمكتب الوطني للمطارات وكذا التقرير المتعلق بمكتب التسويق والتصدير.

وأشار إلى أنه تنفيذا لأحكام الفصل الثاني من مدونة المحاكم المالية، ولاسيما الفصول 54 إلى 57، فإن التقارير التي تحتوي على إحدى المخالفات المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التي يرتكبها كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو كل مراقب للالتزام بالنفقات وكل مراقب مالي أو كل محاسب عمومي، يرفعها الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة قصد البث فيها وفق المسطرة المقررة في مدونة المحاكم المالية.

وتنفيذا لمقتضيات المادتين المشار إليهما أعلاه، يضيف السيد الأزمي الإدريسي، أحال الوزير المكلف بالمالية على المجلس الأعلى للحسابات منذ سنة 2000، ما مجموعه 59 تقريرا تتضمن المخالفات المرتبطة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وبخصوص التقارير التي تتضمن مخالفات خطيرة قد تستوجب تحريك الدعوى العمومية فإن الوزير المكلف بالمالية يحيل التقارير المعنية على وزير العدل الذي يحيلها بدوره على السلطات المختصة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ذكر الوزير بأن هذا الأخير يعتبر مؤسسة قضائية قائمة بذاتها بمقتضى الدستور، لها صلاحيات إنجاز التقارير وترتيب الآثار القانونية اللازمة حسب القوانين الجاري بها العمل في استقلال تام عن وزارة الاقتصاد والمالية.