أخبارنا المغربية
سجل التضخم، قياسا إلى تغير مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعا ملحوظا بلغ 1,9 في المائة سنة 2013 مقابل متوسط واحد في المائة بين سنتي 2009 و2012، حسب بنك المغرب.
وذكر البنك، في تقريره السنوي برسم سنة 2013، الذي قدم أمام جلالة الملك محمد السادس أول أمس السبت، أن سنة 2013 تميزت بارتفاع نسبي في الضغوطات التضخمية الداخلية المرتبطة بتطور أسعار بعض الخدمات، وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع بعض المنتجات الفلاحية.
وأوضح التقرير أن تأثير هذه الضغوطات تفاقم بسبب تراجع الخارجية منها في سياق انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية، وحركة عدم التضخم في منطقة الأورو.
وأبرز المصدر ذاته أن ارتفاع التضخم يرجع أساسا إلى انتقال التضخم الأساسي من 0.8 في المائة سنة 2012 إلى 1.5 في المائة سنة 2013، في ارتباط على الخصوص مع ارتفاع أسعار كراء المساكن والتعليم والانخفاض الطفيف للأسعار المرتبطة بالاتصالات.
كما أرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع تضخم المواد الخاضعة للتنظيم من 1.6 إلى 2.3 في المائة، في علاقة مع تأثير ارتفاع أسعار الوقود في يونيو 2012، وبدرجة أقل بإعادة اعتماد نظام المقايسة في شتنبر 2013، مشيرا إلى أن ذلك يفسر أيضا بالتضخم المرتبط بارتفاع الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية من 3 إلى 3.3 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الإنتاج الصناعي، فقد سجلت، حسب التقرير، تراجعا بنسبة 1,8في المائة بعد ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة سنة 2012، وذلك نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية على مستوى الأسواق الدولية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.