أخبارنا المغربية ــ متابعة
وضعت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مسودة مشروع قانون على الأمانة العامة للحكومة، لإبداء الرأي فيه قبل إحالته على المجلس الحكومي وغرفتي البرلمان، للتصديق عليه، ويتعلق هذا المشروع بالترخيص للخواص بإنتاج الطاقة الكهربائية.
و ذكرت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن الوزارة بررت وضع هذا القانون، بِكون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مدعوا إلى مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيوء اقتصادية للبلاد .
و يأتي هذا المشروع بعد قرار الحكومة فرض زيادات في أسعار استهلاك الماء والكهرباء والتي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مغربي وأعتز
جيب المواطن هو الهدف؟؟؟؟؟
هده الحكومة تقوم بزيادة اسعار كل شيئ .بدلا من ان تفتح تحقيق وتوضيح اين دهبت اموال صندوق القطاع التي تبرء منها كل من المدير الحالي والسابق.ومحاسبت الجنات على كل سنتيم هذر .العكس استهداف جيوب المواطن وارهاقه بالزيادات انه شيئ غير مقبول .حكومة تعجز على تطبيق القانون مع ان كل شيئ واضح .نسيت ان القانون موضوع لضعفاء فقط .جل الوزارات تعمل بصدق .اين ثروات البلاد .اين المردود .حقوقيون غافلون والمواطن همهُ لقمت العيش......
شهبندر
باقي ما بغا يشبع
السؤال المطروح وأتحدى هذا المسؤول أن يوضح من هم هؤلاء الخواص ومن ورائهم ؟ الأن إكتملت الفكرة وراء الزيادات الأخيرة ولمصلحت من ؟ ولماذا تسعيرة الماء والكهرباء بالمغرب هي الأعلى بشمال إفريقيا ؟ ما قدنا فيل زيدونا فيلا .
دق ناقوس الخطر
عبد الله
ايها الشعب قطاع الطاقة يعد أحد القطاعات الحيوية و الاستراتيجية للبلاد فهو يعد أحد محركات الاقتصاد الوطني وخصخصته تعد مغمارة غير محسوبة النتائج. حذار ثم حذار!! على ملك البلاد أن يتدخل لمنع وقوع هذه الكارثة. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد ..
شهبندر
إلى صاحب تعليق دق ناقوس الخطر
الدولة العميقة تريد غالبية الشعب من أمتالك عفوا أنا لا أحتقرك ولكن لا تعرف أبعاد هذه الخطوة ولصالح من وأعطيك متال إبحت عن nareva holding وستعرف أن تعليقك يتناسب مع المدينة الفاضلة.