أخبارنا المغربية ــ متابعة

في عز العطلة الصيفية تواصل فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان اتصالاتها من أجل عقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على عدد من النصوص القانونية ذات الصبغة المالية، وذلك قبل بداية الدورة البرلمانية العادية منتصف أكتوبر المقبل، التي ينتظر أن يسيطر القانون المالي للسنة المقبلة على أجندتها. 

و تابعت يومية "الأخبار" في عددها الصادر غدا، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استعمل الفصل 66 من الدستور، وحسم في قرار الدعوة الى دورة برلمانية استثنائية حدد يوم افتتاحها في يوم 15شتنبر المقبل ودون علم رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.

وعن مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية، ذكرت اليومية أن الأمر يتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، وقانون مؤسسات الائتمان الذي سيرخص بموجبه بفتح "بنوك إسلامية"، والقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.