معطيات حكومية جديدة بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد المدنية

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

اعتبرت وثيقة من إعداد وزارة الاتصال أن إصلاح أنظمة التقاعد عامة ونظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد بشكل خاص إصلاح ضروري ومستعجل، إذ سيصل عجز هذا النظام إلى ما مجموعه 135 مليار درهم في 2023، في حالة عدم الإصلاح، مما سيجعل الصندوق عاجزا عن أداء المعاشات. 

كما أن كل يوم يتأخر فيه الإصلاح، بحسب الوثيقة، يكلف 60 مليون درهما من قيمة تفاقم الدين المتعلق بنظام المعاشات المدنية. 

وحسب الوثيقة فلم يتبق إلا ثلاث سنوات (2015ـ2017) قبل أن يتم اللجوء قانونيا للرفع من معدلات الإقتطاع بطريقة قسرية وتلقائية تطبيقا للمرسوم المنظم للصندوق.وحسب المقاربة الحكومية فالإصلاح لن يمس الحقوق المكتسبة قبل تاريخ تفعيله، إذ سيتم إحتساب هاته المرحلة بقاعدة 2.5% لكل سنة كما أن معاشات المتقاعدين الحاليين وذوي حقوقهم لن يطالها أي تغيير. 

كما أن الصندوق المغربي للتقاعد سيضع نظاما معلوماتيا لتمكين الموظفين الحاليين من معرفة أثر الإصلاح المرتقب على القيمة المالية لتقاعدهم مع الإشارة أن المقاربة حددت سن التقاعد في 64 سنة.

وحول إمكانية تحمل الدولة منفردة لتكاليف الإصلاح فهو أمر تم إستبعاده لآثاره السلبية كتقليص ميزانيات الصحة والتعليم والإستثمار، علما أن الدولة ستزيد من مساهماتها كمشغل وهو ما سيكلفها مبلغا إضافيا حدد في 4 ملايير درهم سنويا إنطلاقا من 2016.

هذا وتحدثت الوثيقة عن صياغة نهائية لمشروع الإصلاح سيتم إعتمادها في إطار الحكومة، لتعرض على البرلمان للمصادقة قبل الشروع في تطبيقها.