تشكل استدامة الإطار الماكرو-اقتصادي أولوية مهمة لمشروع قانون المالية 2015، الذي يتوخى تسريع وتيرة تنفيذ تدابير تهم إنعاش التوزان المالي وتقويم الوضعية الخارجية للبلاد.

وسيتم تحقيق إنعاش التوازن المالي بالتحكم في النفقات عبر عقلنة الإدارة والتحكم في كتلة الأجور وترشيد نفقات الاستثمار وربطها بالأداء وببلوغ الأهداف.

كما سيتم التركيز على تعبئة مداخيل إضافية عبر تقوية عمل الإدارات الجبائية والجمركية، وتثمين التراث الخاص للدولة وإنعاش المحفظة العمومية.

ويتضمن مشروع قانون المالية 2015 تدابير لمحاربة التهريب والبيانات الجمركية غير المكتملة، مع السهر على تطبيق معايير الجودة وسلامة السلع المستوردة.

كما أن مقاربة تحسين استقرار التوازنات الخارجية تتم عبر تعزيز آليات دعم الصادرات ومواكبة المقاولات المصدرة من أجل تحسين تنافسيتها في السوق الخارجية، وأيضا التحكم في تدفقات الواردات.

ويشتمل مشروع قانون المالية أيضا على تعبئة التمويلات الخارجية، خاصة الهبات المقدمة من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وتسهر الحكومة كذلك على تقليص حصة العملة الصعبة في المشاريع الاستثمارية العمومية، وإعطاء الأولوية للمقاولات الوطنية، وذلك في إطار احترام شروط المنافسة والجودة والالتزامات الدولية.

ويراهن مشروع قانون المالية 2015 على بلوغ معدل نمو نسبته 4,4 في المائة، ويطمح إلى خفض العجز المالي بنسبة 4,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في انسجام مع البرنامج الحكومي.

ويحدد هذا الهدف على أساس افتراضات معدل نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4,4 في المائة في 2015 ومعدل صرف متوسط بقيمة 8,6 درهم/دولار وسعر متوسط للبترول بÜ103 دولار للبرميل.