أخبارنا المغربية ــ متابعة

في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي انطلقت السنة الجارية، وصل حجم الأموال التي تمكنت الحكومة من استرجاعها إلى ملياري درهم برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وهي العملية المدرجة في قانون المالية للسنة الماضية.

و ذكرت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية قال في ندوة عقدها يوم الجمعة بمقر الوزارة إن 56 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تحصيله عبارة عن أموال، فيما نسبة 36 في المائة تتعلق بالتصريح بالممتلكات العقارية وغيرها.

وتوقع بوسعيد أن تتسارع وتيرة التصريح بالممتلكات خلال الشهرين المقبلين، بفعل انتهاء أجل العملية في نهاية دجنبر.