أخبارنا المغربية
كشفت دراسة جديدة ومثيرة قدم نتائجها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كيف تحولت الاستثناء ات، التي تمنح في مجال التعمير، إلى وسيلة للاغتناء غير المشروع عبر خرق القانون.
و من مظاهر هذه الاستثناء ات، هو تفويت مناطق مخصصة للمرافق العامة أو للمساحات الخضراء في المدن إلى الخواص، والاستفادة من زيادة طوابق إضافية في العمارات در أرباحا كبيرة، فضلا عن فتح أراض فلاحية شاسعة استثناء أمام التعمير، وجني الأموال من ورائها.
و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الدراسة التي همت مدن أكادير والدارالبيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ومكناس ووجدة والرباط وآسفي وسلا وطنجة وتازة وتطوان، أظهرت أن العديد من قرارات منح الاستثناء ات لم تراع القانون، ما أدى إلى تحويل 900 هكتار كانت مخصصة أصلا لمنشآت ذات منفعة عامة، إلى عمارات ومبان فوتت للشركات العقارية.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبدو
مادمت في المغرب فلا تستغرب
وما بعد هدا التقرير والتقارير تلو التقارير والتوصات ووو اتحدى المجلس ان يكون اي تغير او ان يؤدي تقريره الئ تغير الوضع او تغيير ما تم خرقه.....،....
tadlaoui
oh MAROC DE CONTRASTES
سمعنا بمثل هذه التقارير عدة مرات ولاكن لم نرى مادا تلاهى اظن ان البحث وقف لما وصل الامر الى شخصية نافذة فطوى القاضي الملف واقبره ان الله يرى وانتم لا تبصرون
voila les malheureux et gressage reel tcharmil
a vous l avi et l intervention : tous les responsables sérieux du royaume du maroc vive le roi
voila les malheureux et gressage reel tcharmil
il était était au hizb istiklal fassi wa rbattiiiiiii 3orobi q elle partira au diable domage
Maroc
العمران
ومتى يتم إيقاف النزيف الذي يقوم به شركة العمران لاراضي الدولة مقابل استثناءات لا تراعي القانون انقذنا يا صاحب الجلالة من رعب هذه الشركة التي تستنزف جيوب المواطنين عبر سماسرة يسيرونها بالتليكوموند