اقتصاد

الانتعاش التدريجي للتوازنات الماكرو-اقتصادية أولوية ضمن مشروع قانون المالية 2015

تشكل استدامة الإطار الماكرو-اقتصادي أولوية مهمة لمشروع قانون المالية 2015، الذي يتوخى تسريع وتيرة تنفيذ تدابير تهم إنعاش التوزان المالي وتقويم الوضعية الخارجية للبلاد.