ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بعد القرار الوزاري الذي يمنع الأساتذة من تقديمها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
تسبب تشديد المراقبة على أساتذة التعليم العمومي لمنعهم من إجراء دروس الدعم، في رفع أسعار الدروس الخصوصية، التي أضحى بعض الأساتذة يقدمونها بشكل سري وفردي للتلاميذ الراغبين داخل منازلهم, خاصة المتعثرين في دراستهم.
و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن رسوم دروس الدعم في مادة الرياضيات، ارتفعت، في بعض المدن، من 400 درهم في الشهر إلى 700 درهم.
و يعود ارتفاع الأسعار إلى لجوء بعض الأساتذة إلى تقديم الدعم باحتساب الساعة الواحدة، وهو ما يكلف الآباء مصاريف جديدة.
وفي المقابل، شرعت عدد من المراكز اللغوية، التي كانت تعتمد على أساتذة التعليم العمومي قبل صدور قرار بلمختار، في توظيف المعطلين من حاملي الشهادات بعدما انسحب منها عدد كبير من الأساتذة العموميين مخافة ضبطهم من طرف لجان المراقبة، و إن كانوا أقل كفاءة و تكوينا من الأساتذة في المجال التربوي.
استاذ مواطن
الى صاحب الرسالة رقم 3
الى صاحب الرسالة رقم 3 و الذي يدعي انه استاذ لا شأن لك بكوني أستاذ مادة أدبية او حتى علمية من جهة من جهة ثانية اسلوب ركيك في الرد ووقح في المعنى ، اهمية الدروس التي افهمها هي الدروس الرسمية و ليست الدروس الخصوصية و اذا اردت الدروس الخصوصية احضر أستاذا تاجرا لمنزلك ليغطي نقص اولادك الفشلة انا ادافع عن شريحة كبيرة من اولاد الشعب الذين لا قبل لهم على تحمل ابتزاز و غطرسة مصاصي جيوب الاباء و لامثالك ستسمر هذه الكائنات التي تنخر في جسم بلد لن يرتقي بجهل اولاده يشترون العلم بدل ان جتهدوا لتحصيله مصدقا لقوله صلى الله عليه و سلم : وما التعلم الا بالتألم
hassan
دروس الدعم لها اهميتها
بالفعل هدا صحيح انا تلميد في السنة 2 باك و احتاج كثيرا لدروس الدعم في الرياضيات لانني لا ستوعب كثيرا في القسم مع العلم انه لدينا استادا كفؤا و صبورا لكن طول المقرر و العدد الكبير لتلامدة قسمي 51 تلميدا يجعلنا لا نستوعب كثيرا لدا كنت منخرط في دروس الدعم انا و بعض زملائي عند استاد اخر بثمن 200 درهم في الشهر بمعدل حصتين في الاسبوع مدتهما 4 ساعات لكن الان بعد المنع و توقف الاساتدة عن تقديم تلك الدروس ارتفع الثمن ب 3 اضعاف و اكثر
استاذ مواطن
كلام فارغ
ابتدأت كلامي بذكر ما ورد في الخبر بأنه كلام فارغ فالمثلث الاسرة المستقيلة و التلميذ الفاشل و المدرس التاجر معادلة ثلاثية تذكي المسار الذي جاءت به المقالة و الذي من خلالها حاولت ان تبخس جرأة الوزير على الاساتذة مصاصي الدماء و إعادة التوازن لمنظومة مختلة و معتلة لم تعد تحتاج الى مهدئات بل جراحة و مستعجلة ، المقال و كما يبدو دعوة صريحة ليس الى التحسيس بخطورة ما يقدم عليه الاساتذة التجار بالتحايل على بنود المذكرة بتصرفات مادية ابتزازية و هذا هو المراد ، بل اتجهت المقالة الى الحكم على المذكرة و قرار الوزير بالفشل و كانها تدعوه الى العدول عن القرار لان الاثمنة ارتفعت مع القرار الوزاري. سخفا لاقلام تنشر للتاثير بشكل سلبي عوض الدفع باي تصور اصلاحي نحو الامام او حتى تقديم تعديلات اقتراحية للمذكرة