كشف لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن وجود ملفات للفساد جاهزة للإحالة على القضاء، وقال الداودي في حوار مع «التجديد»، «هناك تفعيل لعمل المفتشية، ملفات جاهزة ستذهب للقضاء، وسيقول كلمته، وهي تتعلق بالاختلاس وبالتزوير وغير ذلك»، ورفض الداودي الكشف عن طبيعة الملفات وحجمها في الوقت الحاضر، مكتفيا بالتأكيد على أن «ثقافة المحاسبة انطلقت».
من جهة أخرى، أفاد الداودي في الحوار ذاته، الذي ستنشره «التجديد» يوم الإثنين 20 ، بأن هناك «محاولة للتقشف في ميزانية التسيير والتدبير»، وقدر المبلغ الذي تم توفيرها منذ توليه المسؤولية في الوزارة، ب5 ملايين درهم، وأكد أن هذا المبلغ سيخصص لدعم الخدمات الاجتماعية للموظفي الوزارة، وسيتم إنجاز مطعم «سيرى النور في غضون شهر»، حسب قول الوزير.
وبخصوص تفشي ظاهرة المحسوبية والزبونية، سواء تعلق الأمر بولوج مسالك الماستر، أو الاستفادة من الأحياء الجامعية، حسب ما كشفت عنه تقارير المجلس الأعلى للحسابات، قال الداودي، «لم يعد مقبولا أن تكون هناك زبونية في المنح لأنها مخصصة أولا للفقراء»، وأضاف، «ستكون المحاسبة، ونطلب من الجميع التبليغ عن كل ممارسة لا تليق بالشفافية، ومستعدون لفتح تحقيق متى توصلنا بشكايات في الموضوع»، وأكد الداودي أنه في «كثير من الحالات، نجد أن ابن فلان وابن فلان استفاد من المنحة وهذا لم يعد مقبولا اليوم».
وبخصوص ملف تأهيل الأساتذة، الذي يعتقد البعض أنه من الملفات التي تعرف تفشيا ل»الزبونية والمحسوبية»، أفاد الداودي بأن «تأهيل الأساتذة لن يظل محليا، وسيتم تدبيره على المستوى الوطني»، وكان عدد من الأساتذة الباحثين راسلوا الوزير، بخصوص ملفات فساد مرتبطة بلجن البث في الكفاءة على مستوى الجامعات، وطالب أحدهم بإيفاد لجنة تحقيق لمعاينة تقارير دراسة شواهد الأهلية بكلية العلوم بفاس، وحصلت «التجديد» على رسالة لعضو في اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحدث فيها عن استفادة نائب عميد إحدى الكليات بالقنيطرة، من منصب أستاذ التعليم العالي، «على الرغم من عدم توفره على شرط أساسي، ألا و هو التخصص المطلوب»، تقول الرسالة.
محمد درويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثمن في تصريح ل»التجديد»، الإجراءات المتخذة من طرف الوزير لتفعيل مبدأ المحاسبة، وأضاف قائلا، «لا أحد سيكون ضد هذه الإجراءات، لا أنزه أحدا، وإن كنت أستبعد أن يكون هناك أستاذ باحث يساهم في الفساد، وإن ثبت ذلك يجب تطبيق القانون»، ويرى درويش أنه من مداخيل تحصين العملية التربوية والتعليمية من مثل هذه الآفات، «مراجعة الترسانة القانونية الحالية».
التجديد
التعليقات
10آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
بلال
هناك توظيفات بكلية الأداب و العلوم الإنسانية ابن طفيل بالقنيطرة مرت بالمحسوبية و القرابة..
عمر
حكومة س س س س س س س س س س س ..............
mowatine
allaho al mousta3ane. ykhalikoum dima lfo9
عبدالله كلميمي
اطلب من السيد الوزير ان يزور مدينة كلميم ويقف على الخروقات منها التكليفات الجديدة وسط السنة الدراسية والفائض من المقربين ودوي المحسوبية اساتدة بالتعليم الابتدائي وربما الاعدادي الاستاديعمل 10 او 15 سنة ويصبح فائض يعني معطل ويقبض اجرته .اما الاعدادي والتانوي هناك من يعمل 10 او 14 ساعة في الاسبوع القليل من تصل ساعاته 24. اما النائب الدي انتقل مؤخرا الى مدينة اسا فحدث ولا حرج متفوق في الفساد.
khadija
انا طالبة بكلية العلوم بالرباط في السنة الاولى وقد عبئت ملف المنحة ولم استفد بالرغم انني اسكن بمنطقة الغرب وقد لاحظت بان كثير من الحالات، نجد أن ابن فلان وابن فلان استفاد من المنحة وهذا لم يعد مقبولا اليوم كما قال السيد الوزير وارى ايضا ان هناك وعود كاذبة
عثمان فيه
المرجو من السيد الوزير كشف الفساد الموجود بقسم الرياضة الجامعية تتحكم فيه عصابةليس لها أي تكوين في الرياضة اللهم الاقدميةحيث تستفيد من السفريات والاكراميات وووووزيد بحث تلقى لعجب
evo
almarjo min sayd lwazir ziyarate jami3at lhassan II bil mohammedia faculté des sciences economiques juridiques et sociales fahiya ghaniya bil 5oro9ate fal oulouj ila cycle master youkalifo fa9t 5000 dh fi cho3BATE LAHAKAMAT
استاد
اياكم ان تنسوا اكاديمية مراكش التي تعرف اختلالات مالية خطيرة.
إليا س
السلام عليكم لاتخلطوا بين اختصاصات وزارة التربية الوطنيةووزارة التعليم العالي....
ق
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركته، معالي سيدي الوزير، ما مصير أساتذة التعليم المدرسي حاملي الماستر الجامعي ( المؤدى عنه ) والمسلم من طرف الجامعات المغربية, أليس لهم الحق الإستفادة من معادلة شواهدهم مادام أنهم درسوا نفس المجزوءات و بنفس عدد الساعات التي تم تدريسها في الماستر العادي؟ المرجو من سعادتكم الإلتفاف إلى هذا الموضوع علما أننا صرفنا مبالغ مالية عالية سواء لأداء تكاليف التسجيل بالماستر و كذلك التداريب التي تمت خارج مدننا و ذلك حرصنا منا أن تكون في مؤسسات الدولة كالوزارات و ذلك لإعطاء التكوين صبغته أكاديمية. سيدي الوزير تسجيلنا بالماستر الجامعي ( المؤدى عنه ) لم يتم إلا بعد أن استنفدنا كل السبل و بعدما طرقنا كل أبواب الجامعات التي لم تتوانى عن إغلاق أبوابها في وجهنا. و أحيطكم علما أن أغلبية الأساتذة هم ضحية إصلاحات جامعية فاشلة لم تأخد بعين الإعتبار تكافؤ الفرص. على سبيل المثال هناك أساتدة درسوا 4 سنوات بعد الباكلوريا في حين أن الخرجين الجدد درسوا 3 سنوات بعد الباكلوريا لينالو بعد سنتين من سلك الإجازة شهادة الماستر دون أي عناء. فهل هذا أمر عادل؟ وفي انتظار جوابكم تقبلوا منا فائق التقدير و الإحترام. s