أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
بعد نشرنا لمقال تحت عنوان (فضيحة: أستاذ يتهم عميد كلية بتزوير نقط طالب بالإجازة)، في 19 من دجنبر الجاري، خرج عميد كلية الحقوق بوجدة في عدد أمس من يومية الصباح مدافعا عن تغيير نقط طالب راسب في سلك الإجازة قانون خاص، وذلك بعد تغيير نقط الطالب المعني من 0/20 إلى 5/20 في مادة القانون التجاري، في خرق للنصوص المنظمة للإمتحانات والمداولات المتعلقة بها، حيث أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 5/20 هي موجبة للرسوب، كما أن الطالب المعني لم يتمكن من بلوغ سقف 3/20 والتي تسمح المادة 30 بموجبها للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من زيادة ما تبقى لبلوغ سقف 5/20 بعد موافقة الأستاذ المعني ما ينفيه استاذ المادة في رسالة وجهها لوزير التعليم ونتوفر على نسخة منها.
عبد الله الإدريسي عميد كلية الحقوق بوجدة في اتصال باليومية المذكورة إعتبر الإتهامات الموجهة إليه من طرف استاذ المادة بالتزوير مجرد وشاية كاذبة، ومشوهة وفيها تحريف للحقائق، مؤكذا ان الأستاذ لديه مشاكل مع الطلبة، مضيفا أنه دعا في اجتماع عاجل ومفتوح لمجلس الكلية لايجاد حلول لهذا الطالب ولغيره، وخيّر اعضاءه بين إقفال شعبة "الماستر" أو الخروج بقرار يمكن تنفيذه قدر المستطاع، ليقرر المجلس بالإجماع ـ حسب تصريحات العميد ـ أن النقطة الموجبة للسقوط هي 0/20 بعد أن كانت أقل من 5، مقرا أن الخرق كان ضروريا بدعوى "التدبير الأمني"، والحفاظ على السير العادي للمؤسسة ومتعللا بضغوط طلبة الماستر والذين قاطعوا الإمتحانات، ليختم بالقول "ما عندناش الأمن والعميد منفذ للقرار واخا يكون مخالف للقانون لأن المشكلة أمنية بالدرجة الأولى".
فماذا يقول سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في الفتوى الإدارية بخرق القانون لدواع أمنية للسيد العميد؟ وهل هي بداية خروقات للقانون إن بدأت لن تنتهي حتما والدواعي أمنية طبعا؟
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
طالب سابق بالجامعة المدكورة أعلاه
ما خفي أعضم
كلية الحقوق بوجدة هي أكبر حاضنة للفساد في المجال التربوي بالمغرب فمن تزوير النقاط لصالح المعارف الى بيع الأجازات للخليجيين الى الفضائح الجنسية للطالبات مع الأساتدة و أعضاء الأدارة ناهيك عن اغلاق المسؤولين لمكاتبهم في وجه الطلبة و أخص بالدكر مصلحة شؤون الطلبة حيث لا يمكن للطالب دخول مكتب رئيس المصلحة الا بعد انتضار طويل لصدفة أن يفتح دالك اباب أحد الموضفين رئيس المصلحة يتعامل مع مكتبه و كأنه شقته التي يغلقها و يفتحها كما يشاء و ليس كأنه مرفق اداري يجب أن يضل مفتوح في وجه الطلبة و هنا أحدثكم عن رئيس مصلحة شؤون الطلبة حتى من اسم المصلحة يضهر جليا وجوب تعاملها مع كل الطلاب و حل مشاكلهم و كل ما دكرت هو مجرد عينة بسيطة جدا عما يحدث في جامعة محمد الأول التي أعتبرها شخصيا أفسد مرفق تربوي في المغرب
jalal
خرق واضح
يلاحظ التناقض في تصريحات العميد أحيانا يقول انه استند إلى قرار مجلس الكلية لكن مجلس الكلية لم يقرر الزيادة من صفر أو واحد إلى نقطة 5 وإنما قرر أن صفر هي النقطة الموجبة للسقوط بمعنى أن نقطة واحد غير موجبة للسقوط لكن العميد أمر بتعليمات منه بزيادة 4او5 نقط للطالب المذكور .و تم ذلك خارج المداولات .ربما يعتقد العميد ان منصبه يخوله منح التعليمات و ممارسة الوصاية على الاساتذة و الموظفين بدليل انه خلال السنة الماضية سب الموظف المكلف بمصلحة الامتحانات لرفضه تغيير نقطة طالب
استاذة
3
في نظري الخاص يجب ان يتم توظيف الاساتذة الجامعيين من طرف لجنة محلفة يتم انتقاؤها من الوزير وتظم ا عضاء من كل جهة من جهات المملكة حسب التخصص حتى تسود الشفافية وتكافؤ الفرص.والقضاء على الزبونية والمحسوبية.