الرميد: اضراب الأساتذة المتعاقدين لم يعد مبررا..ونظام التعاقد وضعته حكومة عباس الفاسي

المهم الذي انزله للواقع هو جزبكم

اذا كان قانون التشغيل اقترح من قبل حكومة الفاسي فإن اقتراحها بقي حبر على ورق بسبب هفوات كبيرة و بسبب عدم امكانية تنفيذه . لكن حكومة حزبكم الفاقدة للحس السياسي هرولت الى تنزيله غير واعية بصعوبة تطبيقه

توقيف أجرة مستحقة لشهر فبراير لفوج 2016 من طرف حكومتكم أليس هذا هو المبرر الأول ؟ ألم تقل حكومتكم الأجر مقابل العمل ؟ وزيد وزيد ... أين الثقة !!؟

كفى من التملص من السؤوليات أنت ومن معك من أصحاب المصباح ،عندما تعلق الأمر بالمشاريع المنجزة في الدار البيضاء نسبتموها لكم كالمسرح ووووو.....في الوقت الذي لا أنتم ولا حزب ساجد ،اذ هو مشروع ملكية ،ماهو دوركم كحكومة إذا لم تجدوا حلولا لكل هاته المشاكل ؟أو اكتفيتم بالرواتب والتحفيزات ووووو ،فقط ،كفى من النفاق .

إذا كانت حكومة عباس الفاسي هي من وضعته صححوا الأمر و الغوه ههه، عباس الفاسي حلقمكم بوزاف عليكم توصلوه.

لماذا يكذبون ،الم يلاحظ أن اتفاق26 أبريل تم في عهد عباس الفاسي ونقضه بنكيران،الم يلاحظ أن اتفاق 20يوليوز تم نقضه رغم حكم المحكمة......كفى كذبا وبهتانا.....

هدا يدل ان حزبكم لا يفهم في السياسة

تتبعون املاءات البك الدولي و تفقرون الشعب حكومة المناصب و الاكاذيب

ايها الفارس المغوار في ردهات المحاكم لقد ولى زمن عباس الفاسي مند زمن بعيد وتواترت حكومات الا اذا توقف عن حضرتك الزمن فانت لم تعد داك الورع الذي كان يناصر المظلوم في المحاكم اليوم اصبحت من كبار الظالمين بتلفيقك التهم لرجال لم يعودو مسؤولين في تدبير الشان العمومي وعلى قول المغاربة هذه حريرتكم شربوها وحدكم

هذا الرميد المحامي الذي يفترض فيه ازدراد القانون وزير العدل وحقوق الإنسان وهما وزارتان قانونيتان بامتياز يثبت جهله بالقانون عندما وقع منشورا بوزارة العدل حول التجمعات العمومية تضمن مغالطات وخرقا للنص القانوني، وها هو اليوم يعترف أولا ضمنيا بتخبط الحكومة في بدعة التعاقد بمحاولته إلصاق التهمة بحكومة الأستاذ عباس الفاسي، ولهذا الكسول ومن معه أوضح: - حكومة عباس قامت فقط بإضافة الفصل 6 مكرر لنظام الوظيفة العمومية الأساسي ليتيح للحكومة التوظيف بمقتضى عقود في فئة الأعوان حصريا. - التعديل قيد التوظيف بإخراج نص تنظيمي أي مرسوما يتيح ذلك، فلم تعلق يا فاشل فشل حكومتك التي أخرجت المرسوم على حكومة سابقة أتاحت الإمكانية ولم تلزم وحصرت الفئة في الأعوان ولم تطلقها اللهم إذا كان أغبياء بي جي دي يعتبرون الأساتذة أعوانا بطولهم وقد قامتهم. - حكومة بنكيرانكم هي التي جاءت بمرسوم تطبيقي يخرق الفصل 6 مكرر عندما أضافت الخبراء إلى الأعوان، ثم إن المرسوم نفسه الذي خرج في عهد بنكيران لا يتضمن أي فئة خارج الأعوان والخبراء. - إذا كان الرميد يرى أن حكومة الفاسي تتحمل المسؤولية وأخطأت في التعاقد فلم تتمسك حكومته به ولم لم يبادر باقتراح قانون عبر حزبه وأغلبيته البرلمانية يسقط التعاقد من النص.