أخبارنا المغربية : عادل الوزاني

وقف عدد من مديري المؤسسات التعليمية في وجه التعليمات الصادرة عن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تطالبهم باتباع إجراءات ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون خوض الإضرابات.

امتناع المديرين الذي وصفه الأساتذة بـ"الشجاع"، جاء لعدم وجود سند قانوني يبنون عليه قراراتهم حسب رأيهم.

وفي اتصال مع أخبارنا المغربية، اعتبر أحد المديرين "المتمردين" أن الأكاديميات وقعوا في خطأ قانوني فادح، لكونهم طالبوهم باعتماد مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية لمواجهة تغيبات الأساتذة المتعاقدين، بينما هؤلاء غير خاضعين أصلا لهذا النظام، مشددا على أن المديرين لا يتوفرون حتى على نسخ العقود وغير مطلعين على بنودها.