أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
وقف عدد من مديري المؤسسات التعليمية في وجه التعليمات الصادرة عن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي تطالبهم باتباع إجراءات ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون خوض الإضرابات.
امتناع المديرين الذي وصفه الأساتذة بـ"الشجاع"، جاء لعدم وجود سند قانوني يبنون عليه قراراتهم حسب رأيهم.
وفي اتصال مع أخبارنا المغربية، اعتبر أحد المديرين "المتمردين" أن الأكاديميات وقعوا في خطأ قانوني فادح، لكونهم طالبوهم باعتماد مقتضيات القانون الأساسي للوظيفة العمومية لمواجهة تغيبات الأساتذة المتعاقدين، بينما هؤلاء غير خاضعين أصلا لهذا النظام، مشددا على أن المديرين لا يتوفرون حتى على نسخ العقود وغير مطلعين على بنودها.

التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد الله
كرة الثلج تكبر يوما بعد يوم
السيد العثماني يتحمل كامل المسؤولية في هذا الخرق السافر للقانون و بشكل يثير الاشمئزاز. إذا كان السيد أمزازي لا يعرف حتى قانون مسطرة ترك الوظيفة فهذا له أكثر من معنى.
متتبع
متتبع
يجب على الاساتذة الرجوع إلى العمل فورا لان مايفعله غير منطقي بالمرة. ولكن ماقام به هؤلاء المديرين المتمردين يبدو منطقيا ولكن قانون الوظيفة العمومية يعتب القانون الأسمى وبذلك اي مشتغل لدى الدولة يسري عليه