أزمة ثقة بين رجال التعليم والنقابات

أخبارنا - متابعة

ظهرت أزمة ثقة عميقة بين رجال التعليم وبعض نقابات القطاع التي فقد بعضها دورها كمحاور أساسي باسم الأساتذة ، هؤلاء الذين خرج العديد منهم في الآونة الأخيرة للاحتجاج تحت تنسيقيات مستقلة ومن دون أي لواء نقابي مشارك في الحوار مع الوزارة. وفي العديد من الأحيان تتدخل وزارة الداخلية وتصبح المحاور الأساسي لهذه الفئة من رجال التعليم عبر عقد اجتماعات مع المتضررين من دون أي تمثيل نقابي، بل ومن دون حضور أي مسؤول في وزارة التعليم في بعض الأحيان، وهذا ما يطرح علامة استفهام حول مدى جدوى جلسات الحوار التي تعقدها الوزارة مع النقابات في ظل هذا السخط الكبير لفئات عريضة من رجال التعليم وإقرارهم الخروج إلى الاحتجاج من دون أي اسم نقابي. فبالرغم من التطمينات التي قدمتها النقابات الأكثر تمثيلية للعديد من فئات رجال التعليم، رفضت هذه الأخيرة الاتفاقات الشفوية بين النقابات والوزارة وأصبحت تطالب بحلول ملموسة على أرض الواقع في إشارة قوية من طرف هذه الفئات للوزارة والنقابات على عدم الرضا على طريقة التفاوض حول الملفات المطلبية لرجال التعليم. ومما يفسر هذه الهوة بين النقابات ورجال التعليم خروج رجال التعليم في إضرابات مكثفة مباشرة بعد جلسات الحوار الأخيرة التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية مع كاتبة الدولة لطيفة العابدة والتي تم الاتفاق من خلالها على 13 نقطة تفاوضية ظلت لحد الآن حبرا على ورق، وحضور العديد من رجال التعليم في وقفات 20 مارس رغم أن النقابات التي ينتمي إليها هؤلاء لم تعلن مشاركتها في مظاهرات 20 مارس. أزمة الثقة هذه وفق ما صرح به مسؤول نقابي لـ"النهار المغربية " ليست بالجديدة، حيث فسر النقابي المذكور التفاعل الكبير لرجال التعليم في الإضرابات التي تعلنها بعض النقابات بأنه يدخل في إطار هروب بعض رجال من الأقسام والرغبة في الاستفادة من قسط من الراحة خصوصا فئة أساتذة التعليم الابتدائي، وليس بالضرورة الاقتناع بجدوى هذه الإضرابات التي تدعو إليها النقابات.

وكان الدكاترة قد اقتحموا أول أمس مقر وزارة التربية الوطنية وقاموا بالاعتصام بداخل الوزارة ورفعوا شعارات منددة بتماطل الوزارة. وشارك في هذا الاقتحام إلى جانب الدكاترة فئات أخرى ترى نفسها أنها غير منصفة، ومن بين هذه الفئات حاملة الماستر فوج 2010 والأساتذة العرضيون والأساتذة غير المدمجين. ومباشرة بعد هذا الاقتحام، قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي باستدعاء مستعجل للكتاب العامين للنقابات من أجل البحث عن مخرج لهذه الأزمة.