نجح التعليم الخاص في انتزاع امتیازات ضريبية مهمة، بعد الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الضرائب، في ما يخص تسوية الوضعية الضريبية لمؤسسات التعليم الخاص لأداء النقص الحاصل أو الأخطاء في إقراراتها الضريبية عبر مراجعة ضريبية تصحيحية لسنوات 2016 و2017 و2018، تمنح أيضا الاستفادة من الإعفاء من المراقبة الجبائية بالنسبة لكل ضريبة ورسم للسنوات الثلاث، مع الاستفادة من امتیازات الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر. 

وقالت مصادر صحيفة  "المساء" التي تطرقت للخبر في عدد اليوم، إن تسوية الوضعية الضريبية عبر المراجعة التصحيحية تعني أن مسؤولي إدارة الضرائب أجروا تحقيقات خلصوا من خلالها إلى أن الإقرارات الضريبية لبعض مؤسسات التعليم الخاص توجد بها أخطاء ونقصان في ما يخص رقم المعاملات المصرح به، لذلك تم إقرار هذه المراجعة من أجل تسوية الوضعية الضريبية، وهو إقرار تلجأ الدولة إليه كحل وسط لأنه لا يكلفها ماديا، بسبب كلفة جمع الضرائب وعمليات المراقبة عليها. 

فعملية جمع كل مليار من المداخيل الضريبية، تكلف إنفاق 300 مليون لهذه العملية. وأضافت المصادر ذاتها أن التجمعات المهنية توافق على هذه المراجعة لأنها مربحة لها، نتيجة الامتيازات والإعفاءات التي تنجح في انتزاعها.