أخبارنا المغربية:الرباط

أطلق المساعدون الإداريون بوزارة التربية الوطنية، برنامجا نضاليا منذ مدة، يرمي إلى تمكينهم من مجموعة مطالب يعتبرونها حقوقا مشروعة.

وترى هذه الفئة، التي لا يتجاوز عددها الـ4000 على المستوى الوطني، والتي كانت تسمى سابقا بالكتاب، أن القانون الجديد\القديم المحدث في سنة 2010 مجحف في حقها، على اعتبار أنه قديما كان مسارهم المهني مفتوحا وقد يصل الساعد أو المساعدة إلى متصرف.

في حين أنه، وفي القانون المذكور، فحدود الترقية هي الدرجة الممتازة التي تعادل عمليا السلم 9، الأمر الذي يجعل مستقبل هؤلاء الموظفين محددا فيها.

ورغم ذلك، يشدد "المتضررون" على أن حتى المراسيم والأنظمة السابقة، لم تنصف المساعدات والمساعدين الإداريين، بل إنها قضت على المسار المهني لهم وكبلته، على حد تعبيرهم.

من جهة أخرى، يطالب المحتجون بإنصاف الجميع، بما في ذلك المتقاعدين وبأثر رجعي، إسوة بمجموعة من الفئات المتضررة الأخرى، وبترك مسارهم المهني مفتوحا، بالإضافة إلى احترام شواهدهم المحصل عليها.

كما يدعو المساعدون، إلى رد الاعتبار للمهام الجسيمة التي يقومون بها، وإلى إدماجهم في النظام الأساسي المرتقب، والذي يجب أن يكون عادلا، منصفا، ومحفزا، يؤكد أحد المتضررين.

وتبقى الإشارة، إلى أن "التنسيقية الوطنية النقابية"، التي تضم في صفوفها هذه الفئة، تحظى بدعم النقابات الـ5 الأكثر  تمثيلية بقطاع التعليم.