أخبارنا المغربية:الرباط

تحول ملف كلية الحقوق بمدينة سلا وعميدها السابق، إلى قضية رأي عام وطني، خصوصا بعد دخول مفتشية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الخط، وبحثها في مجموعة من "الخروقات" و"الاختلالات"، التي من الممكن أن تكون عرفتها الكلية في عهد المسؤول المذكور.

ورغم أنه (العميد السابق)، وفي إحدى خرجاته الإعلامية الأخيرة، حاول تفنيد جميع ما قيل عن عهد تسييره للكلية المذكورة، وأعطى تفسيرا من وجهة نظره للجنة التفتيش التي حلت بالمؤسسة التعليمية، إلا أن لعنة ما وُصف بـ"الخروقات" و"الاختلالات" لا زالت تلاحقه.

ووفق مصدر من داخل الكلية، فالعميد راكم العديد من المشاكل إبان إشرافه على المؤسسة الجامعية، وصلت حد الفضائح.

وقال ذات المصدر، إنه ويقصد العميد لم يجد بُدأ من الخروج الإعلامي لمحاولة الرد على تلك الاتهامات والدفاع عن شخصه وذلك من خلال محاولة تفنيد كل المعلومات والأخبار التي تربط بين عهدته وتفاحش الاختلالات والتجاوزات، معتبرا ذلك ليس سوى حملة إعلامية "مسعورة" تستهدف شخصه، مشيرا إلى أن مسلسل هذه الحملة بدأ عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من طرف موظف بوزارة التعليم العالي كان يشتغل ذاخل الكلية ذاتها، الذي كال له اتهامات بتبديد أموال عمومية والاختلاس، وأن القضاء حسم في تلك القضية الجنحية ابتدائيا ونهائيا بمؤاخذة الموظف المذكور بتهمة التشهير والقذف.

غير أن الواقع شيء آخر، حيث أنه لم يعد خافيا على القاصي والداني فبالأحرى المتتبعين للشأن السلاوي مدى الفوضى والتسيب الذي تعرفه هذه الكلية، بل الأمر تعدى ذلك إلى أن صارت كلية الحقوق بسلا مادة دسمة على صفحات وسائل الإعلام الوطنية، خاصة إبّان صدور التقرير الأسود لسنة 2018 عن الكلية المذكورة والصادر عن مؤسسة دستورية للرقابة (المجلس الأعلى للحسابات) والذي رصد جملة من الإختلالات والخروقات على مستوى التسيير، خلال إشراف العميد السابق على هذه المؤسسة الجامعية، والغريب في الأمر هو أنه رغم صدور هذا "التقرير الأسود" بقي العميد صامدا في منصبه إلى أن انقضت عُهدته وكأن شيئا لم يكن، يقول المتحدث.

مبرزا أن هذا الخروج الإعلامي للعميد السابق اعتبره البعض خروجا يائسا، كمن يحاول تغطية الشمس بالغربال، حيث حاول من خلاله استباق عمل لجنة المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي مهمتها البحث في تلك "الخروقات" وإعداد تقرير مفصل سيرفع للوزارة الوصية.

وأكد المصدر، أن العميد في تصريحه هذا لأحد المنابر الإعلامية ، حاول "لي عنق الحقيقة" وقلب الحقائق وخلط الأوراق، حيث ادعى " أن إيفاد لجنة للتفتيش إلى الكلية والمؤسسات الجامعية عند نهاية ولاية العمداء وكل من يتحمل المسؤولية، “عمل مطلوب ومحمود”، وكأن زيارة لجنة التفتيش حسب المتحدث هي زيارة "روتينية" محاولا إيهام المتتبعين أن مهمتها عادية عند كل نهاية عهدة وهو أمر عار عن الصحة، وزاد المتحدث من "الشعر بيتا" كما يقال ، معتبرا ذلك ينسجم مع بناء دولة الحق والقانون، كما يرسخ تعميم وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، آملا أن “تسن وزارة التعليم العالي هذه السنة، وتعممها وتعمل على شرعنة عملها داخل كل مؤسسة عمومية”، محاولا بذلك إعطاء  "خصومه" والباحثين عن إدانته دروسا في الديمقراطية والشفافية.

وبذلك يكون المسؤول الجامعي الذي تفجرت هي عهده فضائح جمة أقلها الصفقات والتوظيفات المشبوهة والخروقات التي تعتري سلكي الماستر والدكتوراه وماخفي أعظم، (يكون) بذلك هذا العميد السابق قد اختار سياسة الهروب إلى الأمام وخلط الأوراق حتى يتسنى له الخروج من هذه الورطة سالما غانما، حسب التعبير الحرفي للمصدر.

وعملا بالمثل المغربي القائل: "ضربني وبكى وسبقني وشكى"، قام المسؤول الجامعي المذكور بتوجيه شكاية إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مؤرخة في 21 يونيو 2022 بخصوص تبديد أرشيف، وعزز هذه الشكاية بمحضر معاينة من قبل مفوض قضائي بتاريخ 20 يونيو 2022، وشكاية أخرى إلى وكيل الملك بابتدائية سلا بخصوص تبديد وثائق وأرشيف الكلية، محاولا إبعاد شبهة التخلص من الأرشيف عن نفسه ومحيطه وإلقائ بها في وجه خصومه ومُناوئيه.

الأكثر من ذلك، يزيد المتحدث حاول هذا المسؤول الجامعي خلال خرجته الإعلامية هاته، التي وصفها بـ”المسعورة”، واعتبرها تأتي في سياق المس بشخصه وسمعته ومساره الأكاديمي "الحافل"، وتهدف بالأساس- حسب المتحدث دائما - إلى قطع الطريق عليه للترشح لمناصب المسؤولية “خدمة لأجندة جهات وأشخاص معينين”. متناسيا كم الفضائح و الإختلالات التي شملت التدبير الإداري والمالي والقانوني في عهده بشهادة تقرير المجلس الأعلى للحسابات والتي خلفها وراءه. الأمر الذي يجعل من هذه الخرجة الإعلامية محاولة فاشلة لتبييض وجه العميد السابق وتبرئته من الإتهامات التي مرّغت سمعة كلية الحقوق بسلا في الوحل.

للإضافة، ودائما حسب المتحدث، فالعميد السابق بكلية سلا الجديدة للحقوق أنجز مجموعة من الصفقات لأحد أفراد عائلته من بينها اعادة تأثيت الكلية . 

وتساءل المصرح الذي ينتمي لنفس المؤسسة الجامعية، عن مصدر ثروة العميد المنقضية ولايته، والتي حددها في سيارة فارهة جديدة اخر موديل بـ 67 مليون، وفيلا بحي الرياض وضيعة فلاحية بتيفلت، موجها  خطابه إلى وزير التعليم العالي:موضوعك يا سيادة "ميراوي " البحت في موضوع  هذا العميد ومن أين أنجز هذه الثروة...بالمناسبة ولكل غاية مفيدة ابحثوا كذلك في مناصب توظيف أساتذة الكلية التي أصبحت المناصب المالية مخصصة بنسبة 70% لشعبة الإقتصاد الذي ينتمي اليها العميد.

للإشارة، فقد حاول الموقع الإخباري جاهدا التواصل مع العميد السابق، من أجل الرد على ما نسب إليه، لكن دون جدوى.