أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
أكد "محمد بنساسي"، رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، أم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، تعيش على وقع أزمة خانقة، و تخبط وارتباك غير مسبوق، وفوضى عارمة على جميع المستويات و الأصعدة، فضلا عن تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة همت مختلف مصالح الكلية.

وأوضح "بنساسي" في حديث مع موقع "أخبارنا"، أن العميد بالنيابة الذي خلف العميد السابق على رأس كلية الحقوق بسلا لما يقارب السنة، عرفت معه الكلية تراجعا كبيرا على جميع المستويات و الأصعدة، في إشارة إلى الارتباك والتخبط اللذان صاحبا عملية الدخول الجامعي الحالي (2022-2023)، بلغ حد ضياع وإتلاف ملفات بعض الطلبة الراغبين في الترشيح لسلك الدكتوراه بالكلية، وبالتالي حرمانهم تلقائيا من حقهم في اجتياز الاختبار الخاص بسلك الدكتوراه، علما أنهم يتوفرون على الشروط التي تؤهلهم لاجتياز الاختبار المذكور، قياسا على بعض زملائهم الواردة اسمائهم ضمن لوائح الطلبة المدعوين لاجتياز الامتحان.

وسجل المسؤول الطلابي سالف الذكر أيضا، التراجع على جملة من حقوق ومكتسبات الطلبة الدكاترة، خاصة المكلفين منهم بالأشغال التوجيهية، مشيرا إلى أنه تم حرمانهم نهائيا من التعويض الرمزي الذي يتلقونه نظير مهامهم التدريسية، بحجج غير مقنعة ودفوعات غامضة، حيث أكد "بنساسي" أن هذا الدعم موجود ومتاح في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة محمد الخامس، ونادرا ما يتم الاستفادة منه من قبل الطلبة الدكاترة المكلفين بالدروس التطبيقية.

وشدد ذات المتحدث على أن حالة الفوضى التي تعيشها كلية الحقوق بسلا، انعكست بشكل سلبي ومباشر على مصالح الطلبة، الذين يجدون صعوبة كبيرة في إتمام عملية التسجيل وإعادة التسجيل داخل الكلية، مشيرا إلى أن التأخر غير المبرر للإدارة في تسليم شواهد التسجيل لأصحابها، خاصة الطلبة المعنيين بالسكن الجامعي، والمطلوبة لزوما ضمن شروط الملف الواجب الإدلاء بها لدى مصالح الأحياء الجامعية بهدف استيفاء مسطرة الاستفادة من السكن الجامعي، حرم المئات من الطلبة من هذا الحق، ضمنهم طلبة سلك الإجازة والماستر، الأمر الذي أضحى معه مصير هؤلاء الطلبة بدون سكن جامعي غامضا، خاصة الإناث.

كما أكد رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب أن قائمة المرشحين لسلك الدكتوراه بالكلية المذكورة سواء منها تلك المتعلقة بالقانون العام بشقيه العربي والفرنسي أو القانون الخاص بشقيه ايضاً، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، باتت تثير أكثر من علامة استفهام، حيث لم يتم تقسيم كل فئة على حدة، أي إفراد لائحة خاصة بالموظفين والمأجورين وأخرى خاصة بالطلاب العاديين في التخصصين معا، على غير  المنهجية المعمول بها في باقي المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الخامس.

وأشار "بنساسي" إلى أن الشروط والمعايير التي أفرزت هذه اللوائح، تبقى مجهولة وغير معروفة، لا بالنسبة لعموم الطلبة المعنيين أو حتى بالنسبة للاداريين الذين يزاولون مهامهم داخل المختبر الخاص بسلك الدكتوراه داخل الكلية، الأمر الذي خلف بحسب ذات المتحدث، استياء وتدمرا واسعا في صفوف الطلبة الذين تم اقصائهم من اجتياز الاختبار وفق معايير وشروط يجهلونها.

واعتبر "بنساسي" أن تقديم إجراء الاختبار الشفوي على موعد الاختبار الكتابي، يبقى سابقة من نوعها داخل الجامعة المغربية وليس فقط جامعة محمد الخامس بالرباط أيضا، الأمر الذي يطرح عدة اشكالات، تتمحور في جملتها حول مدى نجاعة هذه المنهجية عن غيرها المعتمدة في باقي المؤسسات الجامعية الوطنية، حيث جرت العادة أن يتم إجراء الاختبار الكتابي بعد عملية الانتقاء الأولي التي تهم عملية دراسة الملفات الخاصة بالمرشحات والمرشحين لسلك الدكتوراه، ليتوج الأمر بإجراء إمتحان شفوي على أساس نتائج الاختبار الكتابي، وإعلان النتائج النهائية..

وخلص ذات المتحدث إلى أن هذه المنهجية التي فرضها فرضا السيد العميد بالنيابة، لقيت اعتراضا كبيرا وانتقادات واسعة من قبل السادة الأساتذة فضلا عن الطلبة.

 كما يلاحظ ايضاً -يضيف بنساسي- من خلال لائحة الطلبة المدعويين لاجتياز الاختبار في التخصصين معا، أن اغلبهم موظفين أو مأجورين، وهذا واضح من خلال الأرقام الوطنية للمرشحين الواردة في اللوائح المعلن عنها، مما يؤكد انتصار العميد بالنيابة للموظفين على حساب الطلبة العاديين أو بالأحرى إلى الفئة التي ستؤدي رسوم سنوية باهظة.
 وانتقد "بنساسي" أيضا، تأخر إدارة الكلية في تسليم الدبلومات والشواهد الخاصة بالطلبة، مما فوت عليهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل، علما أن العميد بالنيابة الحالي يشغل في نفس الآن  منصب نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وبالتالي بإمكانه تسريع وتيرة تسليم الدبلومات لأصحابها، بحكم أن مسطرة تسليم الدبلومات تقتضي مرورها بمصالح الجامعة قبل توقيعها من قبل رئيس الجامعة.

وشدد "بنساسي" في ختام حديثه مع موقع "أخبارنا"، بالتأكيد على أن هذه التجاوزات والخروقات المذكورة أعلاه، وغيرها كثيرة، نتيجة أسلوب التدبير والتسيير الأحادي الذي اعتمده العميد بالنيابة، والذي لا يرتقي لطموح وانتظارات السادة الأساتذة ولا يستجيب لتطلعات الطلبة، ولاسيما منهم المنتمين لسلك الماستر والدكتوراه، تستدعي التدخل الفوري للوزارة الوصية، لوقف هذا النزيف الذي يعصف بحقوق ومكتسبات الطلبة والأساتذة على حد سواء، ويسيء إلى صورة كلية الحقوق سلا ومكانة جامعة محمد الخامس معا، وفق تعبيره.